الدفاع في قضايا المخدرات وفق القانون الجديد في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

لا تبدأ قوة الدفاع في قضايا المخدرات عند كتابة المذكرة أو حضور أول جلسة، وإنما تبدأ منذ لحظة الاستيقاف والقبض والتفتيش وسؤال المتهم والتحفظ على المضبوطات والأجهزة الإلكترونية.وقد دخل المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها حيز التنفيذ بتاريخ 2025/12/15، وأعاد تنظيم جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والعقوبات ومسارات العلاج والتأهيل والإجراءات المرتبطة بها.ولا تُدار قضية المخدرات بدفع واحد يصلح لجميع المتهمين؛ لأن موقف كل متهم يتحدد وفق:

لعرض موضوعك على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق مراجعة قضية المخدرات، اتصل على 66669028، واذكر الجهة والمرحلة وأي موعد قائم.

• تاريخ الواقعة.
• نوع المادة وجدولها القانوني.
• مكان الضبط وكيفيته.
• مشروعية الاستيقاف والقبض والتفتيش.
• صلة المتهم بالمضبوطات.
• ثبوت العلم بحقيقة المادة.
• القصد المنسوب إليه.
• سلامة التحريز والفحص.
• الأدلة الرقمية والمحادثات.
• أقوال المتهم ورجال الضبط وبقية الشهود.

وأنا المحامي خالد مفرج الدلماني أتعامل مع قضايا المخدرات باعتبارها ملفًا متكاملًا يبدأ من التحقيق أمام النيابة العامة، وليس مجرد مرافعة تُقدم بعد إحالة القضية إلى المحكمة.للتواصل في قضايا المخدرات والجنايات في الكويت: 66669028.

أولًا: تحديد القانون الواجب التطبيق على الواقعة

أول خطوة في الدفاع هي تحديد القانون الذي يحكم الواقعة.فإذا وقعت الجريمة بعد 2025/12/15، يكون الأصل تطبيق المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 والقرارات والجداول النافذة وقت ارتكابها.أما إذا كانت الواقعة سابقة على هذا التاريخ، فيجب مراجعة:

• القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة.
• تاريخ الضبط والتحقيق.
• النصوص التي ألغيت بالقانون الجديد.
• مدى وجود قانون لاحق أصلح للمتهم.
• الجدول الذي كانت المادة مدرجة فيه وقت الواقعة.

ولا يجوز تحديد القانون الواجب التطبيق بمجرد تاريخ المحاكمة أو الإحالة، لأن الأساس هو تاريخ ارتكاب الفعل مع مراعاة القواعد المتعلقة بالقانون الأصلح للمتهم.

ثانيًا: تحديد الوصف القانوني الحقيقي للاتهام

لا يكفي أن يرد في الأوراق أن القضية «مخدرات»، بل يجب تحديد الفعل والقصد المسندين إلى المتهم بدقة.فالقانون يفرق بين:

• الجلب أو التهريب أو الإنتاج أو التصنيع أو الزراعة بقصد الاتجار.
• الحيازة أو البيع أو الشراء بقصد الاتجار.
• الترويج أو المقايضة أو تقديم المادة للغير.
• الحيازة دون ثبوت قصد الاتجار أو التعاطي.
• التعاطي أو الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي.
• إدارة أو إعداد مكان للتعاطي.
• المؤثرات العقلية والمستحضرات الطبية.
• المواد الخاضعة لأحكام وعقوبات خاصة بحسب جدولها القانوني.

وقد يؤدي تعديل القيد والوصف من الاتجار إلى الحيازة بقصد التعاطي، أو إلى الحيازة دون قصد خاص، أو تطبيق الحكم الخاص بجدول معين، إلى اختلاف جوهري في العقوبة.ولهذا لا تكون المواجهة الحقيقية مع اسم القضية، وإنما مع أركان الوصف القانوني الذي أقيمت به الدعوى.

ثالثًا: الدفاع يبدأ من التحقيق أمام النيابة العامة

جعل القانون الجديد النيابة العامة مختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم والشكاوى المنصوص عليها فيه، كما جعل محكمة الجنايات مختصة بنظر جميع هذه الجرائم.ولهذا تمثل أقوال المتهم الأولى أمام النيابة مرحلة شديدة الأهمية.ويجب قبل الإجابة عن الأسئلة فهم:

• الفعل المسند إلى المتهم.
• مكان العثور على المادة.
• علاقته بالمكان أو المركبة أو الحقيبة.
• علاقته ببقية المتهمين.
• حقيقة الهاتف أو الحسابات المنسوبة إليه.
• ما إذا كان قد تعرض لإكراه أو تهديد.
• ما إذا كانت لديه وصفة طبية أو ملف علاجي.
• ما إذا كانت هناك كاميرات أو شهود أو مستندات تنفي الاتهام.

وقد يؤدي تقديم روايات متعددة أو متعارضة إلى إضعاف الدفاع، حتى لو كانت القضية في أصلها قابلة للمناقشة.

رابعًا: إعادة بناء التسلسل الزمني للضبط

منهج الدفاع الصحيح يبدأ بإعادة ترتيب الواقعة بالدقيقة كلما أمكن ذلك.ويجب تحديد:

• وقت بدء المراقبة أو التحريات.
• وقت الاستيقاف.
• وقت القبض.
• وقت تفتيش الشخص أو المركبة أو المسكن.
• وقت صدور إذن النيابة.
• وقت العثور على المضبوطات.
• وقت تحريزها وتسليمها.
• وقت أخذ العينة.
• وقت إرسال الأحراز إلى المختبر.
• وقت استخراج بيانات الهاتف.

وتظهر في بعض القضايا فروق زمنية تكشف أن إجراءً معينًا وقع قبل صدور الإذن، أو أن التسلسل الوارد في محضر الضبط لا يتفق مع بقية المستندات.ولا يُكتفى بقراءة كل ورقة منفردة، بل يجب مقارنتها ببقية الأوراق لإظهار أي تناقض جوهري.

خامسًا: فحص مشروعية الاستيقاف والقبض والتفتيش

من أهم الأسئلة في قضية المخدرات: كيف بدأ اتصال الشرطة بالمتهم؟أجازت المادة 76 للشرطة استيقاف من يوجد في حالة غير طبيعية عند الاشتباه في تناوله مادة أثرت في قواه العقلية، كما أجازت القبض عليه إذا كان غير قادر على العناية بنفسه، أو يشكل خطرًا على غيره، أو يقلق الراحة بسبب حالته.لكن هذا النص لا يجعل مجرد الشك سببًا مفتوحًا للقبض والتفتيش في جميع الحالات.ويجب فحص:

• المظاهر التي استند إليها رجل الشرطة.
• ما إذا كانت الحالة غير الطبيعية ثابتة فعلًا.
• وجود إذن سابق بالقبض أو التفتيش.
• قيام حالة تلبس صحيحة.
• حدود التفتيش الذي أُجري.
• الشخص أو المكان المحدد بالإذن.
• وقت صدور الإذن ووقت تنفيذه.
• ما إذا امتد التفتيش إلى شخص أو مكان غير مشمول به.
• ما إذا كان التفتيش وقائيًا أم بحثًا عن دليل.

فإذا ثبت بطلان إجراء جوهري، وجب بحث أثره في الأدلة التي ترتبت عليه ومدى اتصالها به.

سادسًا: جدية التحريات وحدود إذن التفتيش

التحريات قد تكون أساسًا لطلب الإذن، لكنها ليست فوق المناقشة.ويجب مراجعتها من حيث:

• مدة إجرائها.
• مصدر المعلومات ومدى جديته.
• دقة بيانات المتهم.
• تحديد النشاط المنسوب إليه.
• المكان الذي قيل إن النشاط يقع فيه.
• الوسيلة المستخدمة في الاتجار أو الترويج.
• مدى تطابق التحريات مع نتيجة الضبط.
• ما إذا كانت عبارات التحريات محددة أم عامة ومكررة.
• ما إذا كان الإذن صدر لضبط جريمة وقعت بالفعل أم للبحث عن جريمة محتملة.

كما يجب مقارنة نطاق الإذن بالتنفيذ الفعلي؛ لأن الإذن الصادر بتفتيش شخص معين أو مسكن محدد لا يجوز التوسع فيه دون سند قانوني.

سابعًا: إثبات الحيازة والعلم بالمادة المضبوطة

عرّف القانون الحيازة بأنها اتصال الشخص بالمادة لحسابه أو لحساب غيره، اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة، وانبساط سلطانه عليها بأي صورة، ولو لم تكن تحت سيطرته المادية المباشرة.وهذا تعريف واسع، لكن تطبيقه ما زال يتطلب إثبات صلة حقيقية بين المتهم والمادة، مع ثبوت علمه بوجودها وبحقيقتها.ولهذا يجب بحث:

• مكان العثور على المادة.
• من يملك المكان أو المركبة.
• من يستخدمها فعليًا.
• عدد الأشخاص الموجودين وقت الضبط.
• مدى انفراد المتهم بالمكان.
• موقع المادة وهل كانت ظاهرة أم مخفية.
• وجود بصمات أو آثار أو أدوات مرتبطة بالمتهم.
• الرسائل أو الاتصالات المتعلقة بالمضبوطات.
• وجود مفتاح أو رمز أو وسيلة سيطرة على مكان إخفائها.
• احتمال عودة المضبوطات إلى شخص آخر.

فوجود المادة في سيارة عائلية أو مسكن مشترك أو حقيبة لا تخص المتهم لا يؤدي تلقائيًا إلى ثبوت الحيازة ما لم تقم الأدلة على اتصاله بها وعلمه بحقيقتها.

ثامنًا: مناقشة قصد الاتجار أو الترويج

قصد الاتجار من أخطر العناصر في قضية المخدرات؛ لأن ثبوته ينقل الواقعة إلى عقوبات شديدة.ولا يُفترض هذا القصد لمجرد وجود المادة أو بسبب كميتها وحدها، وإنما يستخلص من مجموع ظروف القضية وأدلتها.ومن القرائن التي تناقش عادة:

• كمية المادة المضبوطة.
• طريقة تقسيمها وتغليفها.
• وجود ميزان أو أدوات تعبئة.
• المبالغ المالية المضبوطة ومصدرها.
• المحادثات والرسائل.
• التحويلات المالية.
• وجود واقعة بيع أو تسليم.
• تعدد الأشخاص المتعامل معهم.
• المراقبة والتحريات.
• اعترافات المتهمين ومدى صحتها.
• الأدلة المستخرجة من الهواتف والأجهزة.

ويجب مناقشة كل قرينة على حدة، ثم بحث ما إذا كانت القرائن مجتمعة تكفي لإثبات قصد الاتجار، أو لا تتجاوز مجرد الاشتباه أو الاحتمال.

تاسعًا: نوع المادة والجدول القانوني أهم من اسمها المتداول

لا تُحدد العقوبة بالاسم الشعبي للمادة أو بشكل الحبوب أو لونها، وإنما بالاسم العلمي ونتيجة المختبر والجدول القانوني النافذ وقت الواقعة.ويجب مراجعة:

• الاسم العلمي للمادة.
• نسبة المادة الفعالة.
• الجدول والمجموعة المدرجة فيهما.
• تاريخ إدراج المادة أو نقلها من جدول إلى آخر.
• القرارات الوزارية النافذة وقت الضبط.
• تطابق نتيجة المختبر مع وصف المضبوطات.
• ما إذا كانت المادة مستحضرًا طبيًا أو مركبًا يحتوي على مادة خاضعة للرقابة.

وتظهر أهمية ذلك لأن المادة 52 قررت أحكامًا وعقوبات خاصة لبعض المواد والجداول، وقد يؤدي الخطأ في تحديد الجدول إلى تطبيق وصف أو عقوبة لا تنطبق على الواقعة.

عاشرًا: فحص الأحراز وسلسلة انتقال المضبوطات

يجب إثبات أن المادة التي فُحصت في المختبر هي ذاتها التي ضُبطت في الواقعة.ولهذا تتم مراجعة:

• عدد المضبوطات ووصفها.
• الوزن عند الضبط وبعد الفحص.
• نوع العبوات والأكياس.
• أرقام الأحراز.
• الأختام والتوقيعات.
• وقت ومكان التحريز.
• الشخص الذي تسلم المضبوطات.
• جهة إرسالها إلى المختبر.
• تاريخ الاستلام والفحص.
• تطابق البيانات بين محضر الضبط وتقرير المختبر.

ولا يعني كل اختلاف بسيط بطلان الدليل، لكن الاختلاف الجوهري في العدد أو الوزن أو الوصف أو رقم الحرز قد يثير شكًا جديًا في سلامة المضبوطات أو اتصال نتيجة الفحص بالواقعة.

الحادي عشر: مناقشة أقوال رجال الضبط والشهود

لا تُقرأ أقوال القائم بالضبط باعتبارها رواية واحدة ثابتة، وإنما تقارن بين:

• محضر التحريات.
• محضر الضبط.
• أقوال الضابط في تحقيق النيابة.
• أقوال القوة المرافقة.
• أقوال بقية المتهمين.
• التسجيلات والكاميرات.
• المستندات والتوقيتات الرسمية.وقد يكشف ذلك تناقضًا في:
• سبب الاستيقاف.
• مكان العثور على المادة.
• الشخص الذي ضبطها.
• ترتيب القبض والتفتيش.
• كيفية فتح المركبة أو المسكن.
• حضور المتهم أثناء التفتيش.
• صدور الاعتراف المزعوم.
• كيفية ضبط الهاتف واستخراج بياناته.

والتناقض المؤثر هو الذي يمس أصل الواقعة أو مشروعية الإجراء أو صلة المتهم بالدليل، وليس مجرد اختلاف شكلي لا يغير النتيجة.

الثاني عشر: الاعتراف لا يُفحص بمعزل عن بقية الأدلة

قد يكون الاعتراف من الأدلة المهمة، لكنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة.ويجب بحث:

• الجهة التي صدر أمامها.
• الظروف التي أحاطت به.
• مدى صدوره بإرادة حرة.
• وضوح عباراته ودقتها.
• ما إذا كان اعترافًا كاملًا أم قولًا يحتمل أكثر من تفسير.
• مدى مطابقته للمضبوطات والتقارير الفنية.
• ما إذا كان المتهم قد عدل عنه.
• وجود إكراه أو تهديد أو ضغط.
• ما إذا كان الاعتراف يخص التعاطي فقط أم الحيازة أو الاتجار.
• ما إذا امتد أثره إلى متهمين آخرين دون دليل مستقل.

ولا يؤدي وجود اعتراف إلى إغلاق باب الدفاع تلقائيًا، كما أن مجرد العدول عنه لا يؤدي وحده إلى استبعاده؛ وإنما تكون العبرة بسلامته وظروفه ومدى اطمئنان المحكمة إليه في ضوء بقية الأدلة.

الثالث عشر: الأدلة الرقمية والهواتف في قضايا المخدرات

تعتمد قضايا الترويج والاتجار الحديثة بصورة متزايدة على الهواتف والتطبيقات والحسابات الإلكترونية.ويجب فحص:

• ملكية الهاتف وحيازته الفعلية.
• هوية مستخدم الحساب.
• طريقة ضبط الجهاز.
• السند القانوني لاستخراج بياناته.
• سلامة إجراءات الفحص الفني.
• اكتمال المحادثات وعدم اجتزائها.
• تواريخ الرسائل وصلتها بزمن الواقعة.
• هوية أطراف المحادثة.
• مدى وضوح العبارات أو احتمال تفسيرها بأكثر من معنى.
• ارتباط الرسائل بالمادة المضبوطة.
• وجود واقعة بيع أو تسليم تؤيد المحادثات.
• احتمال استخدام الهاتف أو الحساب من شخص آخر.

فمجرد وجود عبارات مبهمة أو أسماء أو أرقام في الهاتف لا يكفي وحده لإثبات الاتجار ما لم ترتبط بصورة واضحة بالواقعة والمتهم والمضبوطات.

الرابع عشر: الفرق بين تحليل التعاطي وحيازة المادة

قد يثبت التحليل وجود أثر لمادة مخدرة أو مؤثرة عقليًا في عينة المتهم، لكنه لا يثبت تلقائيًا أنه حاز المضبوطات التي عُثر عليها في مكان معين.فالتحليل لا يجيب وحده عن:

• مصدر المادة.
• مكان تناولها.
• وقت التعاطي بدقة في جميع الحالات.
• مشروعية أخذ العينة.
• صلة المتهم بالمضبوطات.
• قصد الاتجار أو الترويج.
• علمه بالمادة الموجودة في مركبة أو مسكن.

ولهذا يجب التمييز بين الدليل على التعاطي والدليل على حيازة مادة معينة والدليل على قصد الاتجار، لأن لكل وصف عناصره وأدلته.

الخامس عشر: الوصفات الطبية والمؤثرات العقلية

إذا كانت القضية متعلقة بحبوب أو مستحضر طبي، فيجب تقديم الوصفة أو الملف العلاجي مبكرًا، مع مراجعة:

• اسم المادة الفعالة.
• اسم المستحضر التجاري.
• تاريخ الوصفة.
• الطبيب الذي أصدرها.
• الكمية الموصوفة.
• مدة العلاج.
• مدى تطابق المضبوطات مع الوصفة.
• وجود اعتماد للوصفة الصادرة من الخارج عند اللزوم.
• ما إذا كانت الكمية في حدود الاستخدام الطبي.

ولا تكفي أي وصفة قديمة أو غير مرتبطة بالمادة المضبوطة لإسقاط الاتهام، لكن الوصفة الصحيحة المتصلة بالواقعة قد تكون عنصرًا جوهريًا في تحديد مشروعية الحيازة أو نفي القصد الجنائي.

السادس عشر: قضايا المطار والشحنات والجلب

تحتاج قضايا الضبط في المطار والمنافذ والشحنات البريدية إلى فحص مختلف عن قضايا الحيازة العادية.ويجب تحديد:

• صاحب الحقيبة أو الشحنة.
• الشخص الذي قام بتجهيزها.
• طريقة استلامها.
• مدى علم المتهم بمحتواها.
• مكان إخفاء المادة.
• بيانات الحجز والسفر والشحن.
• الكاميرات الموجودة في المطار أو جهة الإرسال.
• الرسائل بين المرسل والمستلم.
• المبالغ والتحويلات المرتبطة بالشحنة.
• وجود شخص آخر سلم الحقيبة أو طلب استلام الطرد.
• ما إذا كانت الواقعة تدخل ضمن الاستثناءات التي نظمها القانون لبعض المنتجات والمستحضرات المضبوطة لأول مرة.

فالجلب لا يثبت بمجرد وصول الحقيبة أو الطرد باسم شخص معين، بل يجب إثبات صلته بالفعل وعلمه بحقيقة المادة والظروف التي أحاطت بإدخالها إلى الكويت.

السابع عشر: طلب إخلاء السبيل في قضية المخدرات

لا يُقدم طلب إخلاء السبيل بعبارات عامة، وإنما يجب بناؤه على وضع المتهم والتحقيق والأدلة.ومن العناصر التي قد تدعم الطلب:

• وجود محل إقامة ثابت.
• ثبوت العمل أو الدراسة.
• خلو المتهم من السوابق.
• انتهاء التحقيقات الأساسية.
• ضبط الأحراز والأجهزة.
• عدم وجود خشية من العبث بالأدلة.
• عدم احتمال الهرب.
• ضعف صلة المتهم بالمضبوطات.
• وجود وصفة طبية أو مستند علاجي.
• الظروف الصحية أو الأسرية.
• محدودية دور المتهم مقارنة بغيره.

ولا يمكن ضمان قبول الطلب، لكن اختيار توقيته وتقديم المستندات المناسبة قد يكونان مؤثرين في تقدير جهة التحقيق أو المحكمة.

الثامن عشر: مسارات العلاج والإيداع وفق القانون الجديد

أوجد القانون مسارات علاجية محددة، لكنها لا تنطبق تلقائيًا على كل قضية مخدرات.ومن أهمها:

• العلاج الطوعي للمدمن قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته.
• إبلاغ الزوج أو القريب حتى الدرجة الثالثة بقصد العلاج وفق الإجراءات القانونية.
• سلطة النيابة العامة في إيداع المتهم بدلًا من إقامة الدعوى ابتداءً في جريمة المادة 49.
• سلطة المحكمة في الأمر بإيداع المدمن أو المتعاطي بدل توقيع العقوبة المقررة بالمادة 49.
• جواز ربط الامتناع عن النطق بالعقاب بمراجعة مركز صحي للعلاج أو منع العودة إلى التعاطي.

وهذه المسارات ترتبط بوصف محدد وشروط وإجراءات وتقارير طبية، ولا يجوز التوسع فيها لتشمل الاتجار أو الترويج أو الجرائم الأخرى التي لا تدخل في نطاقها.

التاسع عشر: إدارة الدفاع أمام محكمة الجنايات

بعد إحالة القضية إلى المحكمة، يجب تحويل ملاحظات الملف إلى دفوع وطلبات مرتبطة بالأدلة.وقد تشمل الطلبات بحسب الواقعة:

• استبعاد دليل مترتب على قبض أو تفتيش باطل.
• مناقشة القائم بالضبط.
• ضم أصل إذن التفتيش وسجل توقيته.
• ضم تسجيلات الكاميرات.
• الاستعلام عن ملكية المركبة أو الهاتف.
• استدعاء شاهد محدد.
• إعادة فحص حرز أو عينة عند وجود سبب جدي.
• ندب خبير فني لفحص الأدلة الرقمية.
• ضم الملف الطبي أو الوصفات.
• تعديل القيد والوصف.
• استبعاد قصد الاتجار.
• استبعاد ظرف مشدد غير ثابت.
• تطبيق النص الخاص بالمادة أو الجدول الصحيح.
• استعمال الرأفة أو الامتناع عن النطق بالعقاب متى توافرت شروطه.

ولا تكون قيمة الطلب في اسمه، وإنما في ارتباطه بمسألة مؤثرة في القضية وقدرته على تغيير النتيجة أو الوصف القانوني.

العشرون: الاستئناف والتمييز في قضايا المخدرات

قرر القانون أن الأحكام الصادرة بالحبس تكون واجبة النفاذ فورًا، مع جواز أن تأمر المحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف بوقف التنفيذ.ولهذا يجب عند صدور الحكم:

• الحصول على صورة كاملة من أسبابه.
• تحديد الأدلة التي اعتمد عليها.
• مراجعة رد المحكمة على الدفوع الجوهرية.
• فحص سلامة تطبيق القانون والجداول.
• مراجعة القيد والوصف والعقوبة.
• تحديد أوجه القصور أو التناقض أو الإخلال بحق الدفاع.
• اتخاذ إجراءات الطعن في المواعيد القانونية.

ولا يكفي تكرار المرافعة السابقة في صحيفة الاستئناف أو الطعن بالتمييز، بل يجب توجيه أسباب الطعن إلى الحكم ذاته وما وقع فيه من أخطاء قانونية أو قصور مؤثر.

الحادي والعشرون: متى تكون فرص الدفاع أقوى؟

تقوى فرص الدفاع عندما تكشف أوراق القضية عن مسألة حقيقية، مثل:

• بطلان الاستيقاف أو القبض أو التفتيش.
• تنفيذ التفتيش قبل صدور الإذن.
• تجاوز حدود الإذن.
• عدم جدية التحريات.
• تناقض جوهري في رواية الضبط.
• شيوع الاتهام بين عدة أشخاص.
• انتفاء صلة المتهم بالمضبوطات.
• عدم ثبوت العلم بحقيقة المادة.
• عدم كفاية الأدلة لإثبات قصد الاتجار.
• خلل مؤثر في التحريز أو الأحراز.
• اختلاف جوهري في الأوزان أو الأوصاف.
• عدم مطابقة المادة للجدول القانوني النافذ.
• ضعف أو غموض الأدلة الرقمية.
• وجود وصفة طبية معتبرة.
• انطباق وصف أخف أو نص خاص.

لكن هذه المسائل لا تؤدي إلى البراءة لمجرد كتابتها في المذكرة؛ بل يجب إثباتها من أوراق القضية وربطها بالدليل الذي بُني عليه الاتهام.

الثاني والعشرون: أخطاء قد تضعف موقف المتهم

من أكثر الأخطاء التي قد تضر بقضية المخدرات:

• التأخر في توكيل محامٍ.
• الإدلاء بأقوال متعارضة.
• الاعتراف بأمور غير صحيحة بقصد حماية شخص آخر.
• إخفاء معلومات مهمة عن المحامي.
• حذف رسائل أو العبث بأجهزة مرتبطة بالقضية.
• التواصل مع الشهود أو بقية المتهمين بصورة قد تُفهم خطأ.
• إهمال الوصفات والتقارير الطبية.
• الاعتماد على الإنكار وحده دون مناقشة الأدلة.
• التركيز على التحليل وإهمال إجراءات الضبط والتحريز.
• تقديم شهود أو مستندات غير مرتبطة بالواقعة.
• انتظار جلسة المحكمة قبل البدء في إعداد الدفاع.

والتصرف الصحيح هو المحافظة على الأدلة والمستندات وإبلاغ المحامي بجميع التفاصيل، بما فيها الوقائع التي يعتقد المتهم أنها ضده، حتى يمكن تقدير أثرها قبل ظهورها في التحقيق أو المحاكمة.

الثالث والعشرون: المستندات اللازمة لمراجعة قضية مخدرات

يفضل تجهيز ما يتوافر من المستندات الآتية:

• رقم القضية أو النيابة.
• محضر التحريات.
• إذن القبض أو التفتيش.
• محضر الضبط.
• أقوال المتهم.
• أقوال القائمين بالضبط.
• تقرير المختبر الجنائي.
• تقرير تحليل العينة.
• محاضر التحريز وبيانات الأحراز.
• قرارات الحبس وتجديده.
• الوصفات والتقارير الطبية.
• المحادثات والرسائل الكاملة.
• بيانات ملكية المركبة أو الهاتف.
• ما يثبت العمل أو الدراسة.
• أسماء الشهود والكاميرات الموجودة في مكان الضبط.
• أي مستند ينفي صلة المتهم بالمكان أو المركبة أو الحقيبة أو الشحنة.

ولا يشترط أن تكون جميع الأوراق متوافرة لدى الأسرة؛ لأن المحامي يستطيع تصوير ملف القضية ومراجعة المستندات الرسمية الموجودة فيه.

الرابع والعشرون: دور محامي المخدرات في إدارة القضية

محامي المخدرات لا يقتصر دوره على طلب البراءة، وإنما يبدأ عمله بتحديد الطريق القانوني الصحيح للدفاع.ويشمل ذلك:

• حضور التحقيق مع المتهم.
• تصوير ملف القضية ودراسة أدلته.
• مراجعة مشروعية القبض والتفتيش.
• إعداد طلبات إخلاء السبيل.
• فحص الأحراز وتقارير المختبر.
• تحديد القانون والجدول الواجب التطبيق.
• مناقشة صلة المتهم بالمضبوطات.
• مناقشة قصد الاتجار أو التعاطي.
• تحليل المحادثات والأدلة الرقمية.
• تقديم المستندات الطبية والعلاجية.
• طلب تعديل القيد والوصف.
• إعداد المذكرات والمرافعة أمام محكمة الجنايات.
• مباشرة الاستئناف والطعن بالتمييز عند توافر أسبابهما.

وعند البحث عن أفضل محامي مخدرات في الكويت أو أفضل محامي جنايات في الكويت، يجب أن يكون الاختيار قائمًا على قدرة المحامي على قراءة التفاصيل الفنية والإجرائية وبناء دفاع مرتبط بأوراق القضية، وليس على العبارات العامة أو ضمان النتائج.ويباشر مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا التعاطي والحيازة والجلب والاتجار والترويج والمؤثرات العقلية منذ التحقيق وحتى مختلف درجات التقاضي.

أسئلة شائعة عن الدفاع في قضايا المخدرات

هل وجود المخدر في السيارة يكفي لإدانة صاحبها؟

ليس دائمًا. يجب بحث مكان العثور على المادة، ومن يستخدم المركبة، ومدى اتصال المتهم بالمضبوطات، وثبوت علمه بوجودها وبحقيقتها.

هل كمية المادة وحدها تثبت قصد الاتجار؟

لا تكفي الكمية وحدها في جميع القضايا، وإنما تناقش مع طريقة التغليف والمحادثات والتحويلات والأدوات والمبالغ وبقية ظروف الواقعة.

هل التحليل الإيجابي يثبت حيازة المخدر؟

التحليل قد يثبت التعاطي، لكنه لا يثبت وحده حيازة المضبوطات التي عُثر عليها في مكان معين أو قصد الاتجار بها.

هل الاعتراف يمنع الحكم بالبراءة؟

ليس بالضرورة. يجب فحص صحة الاعتراف وظروف صدوره ومدى مطابقته للأدلة وما إذا كان متعلقًا بجميع عناصر الاتهام.

هل يمكن تعديل الاتهام من الاتجار إلى التعاطي؟

يجوز طلب تعديل القيد والوصف إذا لم تكن الأدلة كافية لإثبات قصد الاتجار، وتحدد المحكمة الوصف وفق الوقائع والأدلة الثابتة أمامها.

هل الوصفة الطبية تنهي قضية المؤثرات العقلية؟

ليس تلقائيًا. يجب أن تكون الوصفة صحيحة ومرتبطة بالمادة والكمية وتاريخ الواقعة، وأن تتوافر الضوابط القانونية اللازمة للحيازة والاستعمال الطبي.

هل أول قضية مخدرات تنتهي بالامتناع عن النطق بالعقاب؟

لا توجد نتيجة تلقائية لمجرد خلو المتهم من السوابق. يخضع الأمر لنوع الجريمة والظروف وسلطة المحكمة والنصوص المنطبقة.

هل يستطيع المدمن طلب العلاج بعد القبض عليه؟

العلاج الطوعي الذي يمنع إقامة الدعوى يشترط أن يسبق قيد الشكوى أو طلب الملاحقة. أما بعد بدء القضية فتوجد مسارات أخرى للإيداع والعلاج في الحالات المحددة قانونًا.

هل جميع قضايا المخدرات أمام محكمة الجنايات؟

نعم، جعل المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 محكمة الجنايات مختصة بنظر جميع الجرائم المنصوص عليها فيه.

متى يجب توكيل محامي مخدرات؟

يفضل من بداية التحقيق؛ لأن الأقوال الأولى وإجراءات القبض والتفتيش والتحريز وطلبات إخلاء السبيل قد تؤثر في مسار القضية بالكامل.

الخاتمة

حدد تاريخ الواقعة ونوع المادة ووصف الاتهام، لمراجعة التشريع الواجب التطبيق ومراحل الدفاع. وللتفصيل: قانون المخدرات الجديد بالكويت. ولعرض الخدمة: محامي قضايا المخدرات في الكويت.

الدفاع في قضايا المخدرات وفق القانون الجديد لا يقوم على إنكار عام أو دفع محفوظ، وإنما على فحص متكامل يبدأ من تاريخ الواقعة وينتهي بالحكم وطرق الطعن عليه.وتتحدد قوة الدفاع من خلال مشروعية الإجراءات، وصلة المتهم بالمضبوطات، وثبوت العلم والقصد، وسلامة الأحراز والتحليل، وصحة تصنيف المادة، وقوة الأدلة الرقمية، ومدى انطباق مسارات العلاج أو الوصف القانوني الأخف.ويباشر مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية أمام النيابة العامة ومحكمة الجنايات والاستئناف والتمييز، مع دراسة كل قضية وفق أوراقها والقانون النافذ وقت الواقعة.للمواعيد والاستشارات القانونية مع المحامي خالد مفرج الدلماني:66669028