كيف تُدار قضايا المخدرات في الكويت؟ منهج الدفاع من الضبط إلى الحكم | المحامي خالد مفرج الدلماني
قضايا المخدرات في الكويت من أخطر القضايا الجزائية التي لا يجوز التعامل معها بعشوائية أو بعبارات دفاع عامة، لأن مصير القضية قد يتغير بسبب تفصيل صغير في محضر الضبط، أو وقت التفتيش، أو جدية التحريات، أو سلامة التحريز، أو نتيجة التحليل، أو طريقة إثبات القصد الجنائي.ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: من هو محامي قضايا مخدرات في الكويت؟
بل السؤال الأهم: كيف تُدار قضية المخدرات من أول لحظة ضبط إلى صدور الحكم؟في هذا المقال يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني المنهج العملي للتعامل مع قضايا المخدرات في الكويت، وكيف يتم فحص ملف القضية خطوة بخطوة، سواء كانت الواقعة متعلقة بالتعاطي، الحيازة، الإحراز، الاتجار، المؤثرات العقلية، أو بطلان القبض والتفتيش والتحريات.
أولًا: قضايا المخدرات تبدأ من أول إجراء وليس من جلسة المحكمة
من الأخطاء الشائعة أن يعتقد المتهم أو أهله أن الدفاع يبدأ عند حضور أول جلسة أمام المحكمة.
والصحيح أن الدفاع في قضايا المخدرات يبدأ من أول إجراء:
- لحظة الاستيقاف.
- لحظة القبض.
- لحظة التفتيش.
- تحرير محضر الضبط.
- صدور إذن النيابة إن وجد.
- سؤال المتهم في التحقيق.
- تحريز المضبوطات.
- إرسال العينة إلى المختبر.
- صدور تقرير الأدلة الجنائية.
- تجديد الحبس أو طلب إخلاء السبيل.
- الإحالة إلى المحكمة.
كل مرحلة من هذه المراحل قد تحمل ثغرة جوهرية أو دليلًا ضد المتهم، لذلك يجب قراءة القضية كمسار كامل، وليس كواقعة منفصلة.
ثانيًا: لماذا هذه المقالة مختلفة عن صفحة محامي قضايا مخدرات؟
هذه المقالة لا تهدف إلى تكرار صفحة الخدمة الخاصة بقضايا المخدرات، بل تهدف إلى شرح طريقة إدارة الدفاع داخل القضية.صفحة الخدمة تستهدف الباحث الذي يريد التواصل مع محامي.
أما هذه المقالة فتستهدف الباحث الذي يريد أن يفهم:
- شلون تبدأ قضية المخدرات؟
- شنو يفحص المحامي في الملف؟
- متى يكون القبض باطلًا؟
- متى يكون التفتيش غير مشروع؟
- متى لا تكفي التحريات؟
- شنو الفرق بين التعاطي والاتجار؟
- هل التحليل وحده يكفي؟
- شنو المستندات التي تقوي الدفاع؟
- متى تكون البراءة أو تخفيف الوصف ممكنة؟
وبهذه الطريقة المقالة تقوي الموقع بدل ما تزاحم المقالات والصفحات الموجودة فيه.
ثالثًا: أثر القانون الجديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
بعد صدور المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، أصبحت الحاجة أكبر إلى مراجعة قضايا المخدرات وفق النصوص النافذة، وليس وفق معلومات قديمة أو مواد ملغاة أو تصورات عامة.القانون الجديد يؤكد أهمية التعامل الدقيق مع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، سواء من ناحية التجريم والعقوبة، أو من ناحية العلاج والتأهيل في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.وهنا تظهر أهمية المحامي في تحديد المسار المناسب:
- هل الواقعة تعاطي؟
- هل الواقعة حيازة مجردة؟
- هل هناك قصد اتجار؟
- هل توجد مؤثرات عقلية بوصفة طبية أو بدونها؟
- هل هناك بطلان في القبض أو التفتيش؟
- هل توجد فرصة قانونية للعلاج أو تخفيف الوصف؟
- هل الاتهام مبني على دليل مباشر أم مجرد تحريات؟
في قضايا المخدرات، تغيير الوصف القانوني قد يكون فارقًا كبيرًا في النتيجة.
رابعًا: قراءة محضر الضبط في قضايا المخدرات
محضر الضبط هو نقطة البداية في كثير من قضايا المخدرات، ويجب فحصه بعناية شديدة.المحامي لا يقرأ المحضر فقط لمعرفة ماذا كُتب، بل يقرأه لمعرفة:
- من قام بالضبط؟
- متى بدأت الواقعة؟
- متى تم الاستيقاف؟
- ما سبب الاشتباه؟
- هل كانت هناك حالة تلبس؟
- هل وُجد إذن من النيابة؟
- هل تم التفتيش قبل الإذن أو بعده؟
- أين عُثر على المادة؟
- هل كانت المادة مع المتهم فعلًا؟
- هل كان المكان خاصًا أم مشتركًا؟
- هل توجد كاميرات أو شهود؟
- هل أقوال الضابط منطقية ومتسقة؟
- هل يوجد تناقض بين المحضر والتحقيق؟
محضر الضبط قد يكون أقوى دليل ضد المتهم، وقد يكون في نفس الوقت بداية الدفاع إذا ظهرت فيه ثغرات جوهرية.
خامسًا: بطلان القبض في قضايا المخدرات
القبض على الشخص إجراء خطير يمس حريته، ولا يجوز أن يتم إلا وفق القانون.في قضايا المخدرات، قد يكون الدفع ببطلان القبض مؤثرًا إذا ثبت أن القبض تم دون إذن صحيح ودون حالة تلبس حقيقية.ومن أمثلة ما يجب فحصه:
- هل كان هناك إذن ضبط وإحضار؟
- هل الإذن صدر بناءً على تحريات جدية؟
- هل تم تنفيذ الإذن في حدوده؟
- هل تم القبض قبل صدور الإذن؟
- هل كانت حالة التلبس قائمة فعلًا؟
- هل كان الاشتباه وحده سببًا للقبض؟
- هل تم استيقاف المتهم دون مبرر كاف؟
- هل تم القبض ثم البحث عن سبب لاحق لتبريره؟
إذا كان القبض باطلًا، فقد يؤثر ذلك على ما ترتب عليه من إجراءات وأدلة.
سادسًا: بطلان التفتيش في قضايا المخدرات
التفتيش من أهم نقاط الدفاع في قضايا المخدرات، لأن المادة المضبوطة غالبًا تظهر نتيجة تفتيش شخص، مركبة، منزل، حقيبة، هاتف، أو مكان خاص.ويجب فحص التفتيش من عدة زوايا:
- هل التفتيش تم بإذن من النيابة؟
- هل الإذن محدد بالشخص أو المكان؟
- هل التفتيش وقع داخل حدود الإذن؟
- هل تم التفتيش قبل صدور الإذن؟
- هل كان هناك تلبس يبرر التفتيش؟
- هل تم تفتيش شخص غير مأذون بتفتيشه؟
- هل امتد التفتيش إلى أماكن غير مشمولة بالإذن؟
- هل التفتيش كان وقائيًا فقط أم بحثًا عن دليل؟
- هل توجد شبهة تعسف أو تجاوز في الإجراء؟
القاعدة العملية أن الدفاع في قضايا المخدرات لا يبدأ بالإنكار فقط، بل يبدأ بسؤال جوهري: هل الدليل وُلد من إجراء صحيح؟
سابعًا: جدية التحريات في قضايا المخدرات
التحريات مهمة، لكنها ليست دليلًا مطلقًا.
والتحريات غير الجدية قد تضعف الإذن وما بني عليه.يجب فحص التحريات من حيث:
- هل تضمنت بيانات حقيقية عن المتهم؟
- هل حددت نشاطًا محددًا أم مجرد عبارات عامة؟
- هل ذكرت مكانًا أو وقتًا أو وسيلة؟
- هل تضمنت مصدرًا جديًا للمعلومة؟
- هل كانت التحريات حديثة أم قديمة؟
- هل أثبتت الاتجار أم مجرد الاشتباه؟
- هل يوجد ما يؤيدها من دليل مستقل؟
- هل جاءت متطابقة مع ما حصل فعلًا في الضبط؟
- هل كانت التحريات سببًا للإذن فقط أم أصبحت بديلًا عن الدليل؟
التحريات العامة أو المرسلة أو المتناقضة لا تكفي وحدها لبناء اتهام قوي، خصوصًا في القضايا التي تمس حرية الإنسان ومستقبله.
ثامنًا: الحيازة والإحراز في قضايا المخدرات
ليس كل وجود لمادة مخدرة في مكان ما يعني أن المتهم حازها أو أحرزها.الحيازة أو الإحراز يحتاجان إلى عناصر مهمة:
- صلة المتهم بالمادة.
- السيطرة الفعلية أو المادية.
- العلم بحقيقة المادة.
- انفراد المتهم بالمكان أو الشيء.
- عدم وجود احتمال جدي لشخص آخر.
- وجود قرائن تربط المتهم بالمضبوطات.
فإذا كانت المادة في سيارة يستخدمها أكثر من شخص، أو في شقة مشتركة، أو في مكان عام، أو في حقيبة لا تخص المتهم، فإن الدفاع يجب أن يركز على انتفاء الصلة والسيطرة والعلم.وجود المتهم في المكان لا يكفي وحده دائمًا، بل يجب أن يثبت الاتهام أن له علاقة حقيقية بالمضبوطات.
تاسعًا: الفرق بين التعاطي والاتجار
الفرق بين التعاطي والاتجار من أهم الفوارق في قضايا المخدرات.التعاطي يرتبط غالبًا باستعمال المادة أو حيازتها لغرض شخصي أو ظهور أثرها في التحليل.أما الاتجار فيحتاج إلى قصد خاص، وهو نية البيع أو الترويج أو التوزيع أو التعامل بالمادة للغير.ولا يجوز افتراض الاتجار لمجرد خطورة القضية أو نوع المادة.
بل يجب البحث عن أدلة مثل:
- كمية كبيرة بصورة غير مألوفة.
- تقسيم المادة إلى أجزاء معدة للبيع.
- وجود ميزان حساس.
- وجود أكياس أو أدوات تغليف.
- وجود مبالغ مالية مرتبطة بالبيع.
- وجود رسائل أو محادثات تدل على الترويج.
- وجود واقعة بيع أو تسليم.
- وجود مصدر سري أو مشتري وهمي وفق الإجراءات.
- وجود سوابق أو قرائن مرتبطة بالنشاط.
ومع ذلك، كل قرينة يجب فحصها في سياقها، لأن وجود بعض الأدوات أو الكمية لا يعني دائمًا الاتجار إذا لم تكتمل باقي الأدلة.
عاشرًا: هل التحليل وحده يكفي للإدانة؟
التحليل دليل مهم، لكنه لا يجيب وحده على كل الأسئلة.التحليل قد يثبت وجود مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو أثر تعاطي، لكنه لا يثبت دائمًا:
- مشروعية القبض.
- مشروعية التفتيش.
- صلة المتهم بالمادة المضبوطة.
- علم المتهم بحقيقة المادة.
- قصد الاتجار.
- سلامة التحريز.
- أن العينة تخص المتهم دون خطأ.
- أن النتيجة مرتبطة بزمن الواقعة.
لذلك، في قضايا المخدرات يجب فحص تقرير التحليل مع باقي عناصر القضية، وليس التعامل معه كدليل منفصل يغلق باب الدفاع.
حادي عشر: التحريز وسلسلة الحيازة
التحريز من أهم المسائل الفنية في قضايا المخدرات.ويجب التأكد من أن المادة التي ضُبطت هي ذاتها التي أُرسلت للفحص، وأنها لم تتعرض لعبث أو خلط أو خطأ في البيانات.ومن النقاط التي يجب مراجعتها:
- وصف المادة المضبوطة.
- وزنها أو كميتها.
- طريقة تغليفها.
- رقم الحرز.
- توقيع القائم بالتحريز.
- وقت ومكان التحريز.
- جهة الإرسال إلى المختبر.
- جهة الاستلام.
- تقرير الفحص.
- تطابق البيانات بين المحضر والتقرير.
أي خلل جوهري في سلسلة الحيازة قد يفتح بابًا مهمًا للدفاع.
ثاني عشر: الاعتراف في قضايا المخدرات
الاعتراف في قضايا المخدرات يحتاج إلى فحص دقيق.ليس كل كلام يصدر من المتهم يعتبر اعترافًا صحيحًا أو كافيًا، ويجب التأكد من:
- هل صدر الاعتراف بإرادة حرة؟
- هل كان واضحًا ومحددًا؟
- هل يطابق باقي الأدلة؟
- هل صدر أمام جهة مختصة؟
- هل رجع عنه المتهم؟
- هل توجد قرائن تؤيده؟
- هل الاعتراف يتعلق بالتعاطي فقط أم بالحيازة أو الاتجار؟
- هل فهم المتهم أثر كلامه؟
- هل كان الاعتراف نتيجة ضغط أو خوف أو سوء فهم؟
أحيانًا يقول المتهم كلامًا بقصد التخفيف عن نفسه، لكنه يستخدم ضده بشكل أخطر، لذلك يجب التعامل مع التحقيق بحذر ومن خلال محامٍ.
ثالث عشر: إخلاء السبيل في قضايا المخدرات
طلب إخلاء السبيل من الطلبات المهمة في بعض قضايا المخدرات، لكنه لا يقدم بشكل عشوائي.يجب أن يبنى الطلب على أسباب عملية وقانونية، مثل:
- انتفاء مبررات الحبس.
- وجود عنوان ثابت.
- وجود عمل أو دراسة أو أسرة.
- ضعف الدليل أو محدودية الواقعة.
- انتهاء التحقيقات الجوهرية.
- عدم خشية الهروب.
- عدم خشية التأثير على الأدلة.
- وجود ظروف صحية أو إنسانية.
- وجود مستندات تعزز جدية الدفاع.
قبول إخلاء السبيل يختلف من قضية إلى أخرى، ولا يمكن ضمانه، لكن صياغة الطلب وتوقيته والمستندات المرفقة معه قد تكون مؤثرة.
رابع عشر: قضايا المؤثرات العقلية والحبوب
بعض القضايا لا تكون عن مواد مخدرة تقليدية، بل عن مؤثرات عقلية أو حبوب أو مستحضرات طبية.وفي هذه الحالات يجب فحص:
- نوع المادة.
- هل هي مدرجة ضمن الجداول المحظورة؟
- هل توجد وصفة طبية؟
- هل الكمية تتناسب مع الاستخدام الطبي؟
- هل دخلت البلاد بطريقة مشروعة؟
- هل الحيازة لغرض العلاج أم لغير ذلك؟
- هل المتهم كان يعلم بحظر المادة؟
- هل توجد مستندات طبية أو ملف علاجي؟
وجود وصفة طبية أو تقرير علاجي لا يحسم القضية دائمًا، لكنه قد يكون مستندًا مهمًا في الدفاع إذا كان صحيحًا ومرتبطًا بالمادة والواقعة.
خامس عشر: قضايا المخدرات في المطار والمنافذ
قضايا الضبط في المطار أو المنافذ أو الشحنات لها طبيعة خاصة.ويجب فحصها من حيث:
- من هو صاحب الشحنة أو الحقيبة؟
- هل المتهم يعلم بمحتواها؟
- هل هناك شخص آخر قام بالتجهيز أو الإرسال؟
- هل توجد كاميرات أو سجلات شحن؟
- هل تم التفتيش وفق الإجراءات؟
- هل هناك اعتراف أو إنكار منذ البداية؟
- هل المادة ظاهرة أم مخفية؟
- هل توجد قرائن على الجلب أو مجرد الاشتباه؟
- هل هناك مراسلات تثبت العلم أو تنفيه؟
في هذه القضايا، عنصر العلم مهم جدًا، لأن مجرد ارتباط اسم الشخص بشحنة أو حقيبة لا يكفي دائمًا إذا لم يثبت علمه الحقيقي بالمادة.
سادس عشر: قضايا الترويج عبر الهاتف أو التطبيقات
بعض قضايا المخدرات الحديثة تعتمد على الرسائل، الاتصالات، الحسابات الإلكترونية، أو التطبيقات.وفي هذه الحالات يجب فحص:
- هل الهاتف يخص المتهم فعلًا؟
- هل الحساب مستخدم من المتهم؟
- هل المحادثات أصلية؟
- هل تم استخراجها بإجراء صحيح؟
- هل المحادثة واضحة أم قابلة لتأويل؟
- هل توجد واقعة تسليم فعلية؟
- هل يوجد مصدر سري أو مشتري وهمي؟
- هل تم ربط الرسائل بالمادة المضبوطة؟
- هل هناك احتمال لاستخدام الجهاز من شخص آخر؟
- هل تم تفريغ الجهاز بطريقة فنية سليمة؟
الدليل الإلكتروني في قضايا المخدرات يحتاج إلى فحص فني وقانوني، ولا يكفي مجرد وجود رسائل مبهمة أو مقتطعة من سياقها.
سابع عشر: قضايا الوافدين والآثار الإدارية
قضايا المخدرات بالنسبة للوافدين قد يكون لها أثر إضافي يتعلق بالإقامة والعمل والإبعاد.لذلك، الدفاع لا يركز فقط على العقوبة الجزائية، بل يجب تقدير الأثر الإداري المحتمل، ومحاولة حماية المركز القانوني للمتهم بقدر ما تسمح به الوقائع والقانون.وفي قضايا الوافدين تحديدًا، يجب التحرك بسرعة لأن التأخير قد يؤدي إلى آثار عملية صعبة، خصوصًا إذا ترتب على القضية حبس أو حكم أو إجراء إداري لاحق.
ثامن عشر: قضايا الطلبة والموظفين والعسكريين
الاتهام في قضية مخدرات قد يسبب آثارًا وظيفية أو دراسية أو مهنية، حتى قبل صدور حكم نهائي.فقد يتأثر المتهم في:
- وظيفته.
- دراسته.
- بعثته.
- ترخيصه المهني.
- مركزه العسكري.
- سمعته العائلية والاجتماعية.
- مستقبله الوظيفي.
لذلك، يجب أن تكون إدارة القضية واعية بهذه الآثار، وأن تتم صياغة الدفاع والطلبات بطريقة تراعي النتيجة الجزائية والآثار الممتدة معها.
تاسع عشر: متى تكون فرص الدفاع أقوى؟
لا يجوز ضمان نتيجة أي قضية، لكن فرص الدفاع تكون أقوى عندما تظهر ثغرات حقيقية في الملف، مثل:
- بطلان القبض.
- بطلان التفتيش.
- عدم وجود حالة تلبس.
- عدم جدية التحريات.
- تناقض أقوال رجال الضبط.
- عدم صلة المتهم بالمضبوطات.
- انتفاء العلم بحقيقة المادة.
- عدم كفاية الدليل على الاتجار.
- خلل في التحريز.
- انقطاع سلسلة الحيازة.
- ضعف التقرير الفني.
- وجود مستندات طبية أو علاجية معتبرة.
- وجود احتمال جدي لشخص آخر.
- وجود خطأ في الوصف القانوني.
هذه النقاط لا تكفي كعناوين، بل يجب ربطها بأوراق القضية، لأن المحكمة تنظر إلى الدليل لا إلى الكلام العام.
عشرون: أخطاء شائعة تضعف قضية المتهم
هناك أخطاء متكررة قد تضر المتهم في قضايا المخدرات، منها:
- التأخر في توكيل محامٍ.
- الإدلاء بأقوال غير مدروسة.
- الاعتراف خوفًا أو ارتباكًا.
- إخفاء تفاصيل مهمة عن المحامي.
- تجاهل محضر الضبط والتركيز فقط على التحليل.
- الاعتماد على شهود غير مؤثرين.
- عدم تقديم الوصفات أو التقارير الطبية مبكرًا.
- عدم مراجعة إذن التفتيش والتحريات.
- التعامل مع كل قضايا المخدرات كأنها متشابهة.
- طلب البراءة دون بناء أسباب قانونية واضحة.
- ترك القضية حتى مرحلة متأخرة دون تجهيز دفاع.
كل خطأ من هذه الأخطاء قد يجعل الدفاع أصعب، خصوصًا في القضايا التي تعتمد على التفاصيل الدقيقة.
واحد وعشرون: شنو المستندات المطلوبة لمراجعة قضية مخدرات؟
عند مراجعة مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني في قضية مخدرات، من الأفضل تجهيز ما يلي إن وجد:
- رقم القضية أو رقم النيابة.
- صورة البطاقة المدنية.
- محضر الضبط.
- إذن التفتيش إن وجد.
- محضر التحريات.
- أقوال المتهم في التحقيق.
- أقوال رجال الضبط.
- تقرير الأدلة الجنائية.
- تقرير تحليل العينة.
- محاضر التحريز.
- قرارات الحبس أو التجديد.
- أي وصفات طبية أو تقارير علاجية.
- أي رسائل أو محادثات مرتبطة بالواقعة.
- أسماء الشهود إن وجدوا.
- ما يثبت العمل أو الدراسة أو الظروف الأسرية.
- أي مستند يثبت عدم صلة المتهم بالمكان أو المركبة أو المضبوطات.
هذه المستندات تساعد على تقييم الموقف بدقة، وتحديد هل الدفاع سيكون على بطلان الإجراءات، أو انتفاء الصلة، أو انتفاء القصد، أو تخفيف الوصف، أو مسار آخر مناسب.
اثنان وعشرون: منهج المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا المخدرات
في قضايا المخدرات، لا يعتمد المحامي خالد مفرج الدلماني على دفاع عام أو عبارات مكررة، بل يتم فحص الملف من خلال منهج واضح:
- تحليل الواقعة من بدايتها.
- فحص مشروعية الاستيقاف والقبض.
- مراجعة إذن التفتيش وحدوده.
- اختبار جدية التحريات.
- فحص أقوال الضابط والمتهم.
- مراجعة مكان ضبط المادة.
- تحديد علاقة المتهم بالمضبوطات.
- فحص العلم والقصد الجنائي.
- مراجعة التحريز وسلسلة الحيازة.
- تحليل تقرير المختبر.
- التفرقة بين التعاطي والحيازة والاتجار.
- بحث إمكانية إخلاء السبيل.
- تجهيز الدفاع أمام المحكمة.
- تقييم فرص الاستئناف أو التمييز عند الحاجة.
هذا المنهج يجعل الدفاع مبنيًا على ملف القضية نفسه، لا على وعود أو مبالغات.
ثلاثة وعشرون: أسئلة شائعة عن إدارة قضايا المخدرات في الكويت
هل كل قضية مخدرات نتيجتها الإدانة؟
لا. هناك قضايا تنتهي بالبراءة أو بتغيير الوصف أو بتخفيف الأثر إذا وجدت ثغرات قانونية أو إجرائية أو فنية مؤثرة.
هل وجود مخدر في السيارة يكفي لإدانة كل من فيها؟
ليس دائمًا. يجب إثبات صلة كل متهم بالمادة، وعلمه بها، وسيطرته عليها، ولا يكفي مجرد الوجود في كل الأحوال.
هل التحريات تكفي وحدها؟
التحريات قد تكون أساسًا للإذن أو عنصرًا من عناصر الملف، لكنها لا تغني عن الدليل الحقيقي ولا تعالج بطلان الإجراءات إذا وجد.
هل يمكن الدفع ببطلان التفتيش؟
نعم، إذا كان التفتيش غير قائم على إذن صحيح أو حالة تلبس صحيحة أو تجاوز حدود الإذن أو وقع على شخص أو مكان غير مشمول بالإجراء.
هل يمكن تخفيف الوصف من اتجار إلى تعاطي؟
قد يكون ذلك ممكنًا في بعض القضايا إذا لم يثبت قصد الاتجار وكانت الأدلة لا تكفي لإثبات البيع أو الترويج أو التوزيع.
هل الاعتراف يمنع الدفاع؟
ليس بالضرورة. يجب فحص الاعتراف وظروفه ومدى مطابقته للأدلة وهل صدر بإرادة حرة، وهل يتعلق بكل عناصر الاتهام أو بجزء منها فقط.
هل الوصفة الطبية تفيد في قضايا المؤثرات العقلية؟
قد تفيد إذا كانت صحيحة ومرتبطة بالمادة والكمية وتاريخ الواقعة، لكنها تحتاج إلى فحص قانوني وفني دقيق.
خلاصة المقال
قضايا المخدرات في الكويت تحتاج إلى محامٍ يقرأ التفاصيل قبل العناوين، لأن الفرق بين التعاطي والاتجار، أو بين الحيازة وانتفاء الصلة، أو بين التفتيش الصحيح والباطل، قد يغير مسار القضية بالكامل.وإدارة قضية المخدرات لا تكون بالوعود، بل بفحص دقيق لمحضر الضبط، والتحريات، وإذن التفتيش، والتحريز، والتقرير الفني، وأقوال المتهم، وظروف الواقعة، ثم بناء دفاع قانوني متماسك أمام النيابة والمحكمة.إذا كنت تبحث عن دفاع قانوني في قضية مخدرات أو مؤثرات عقلية في الكويت، فإن المحامي خالد مفرج الدلماني يتعامل مع هذا النوع من القضايا بمنهج دقيق يبدأ من أول إجراء وينتهي ببناء الدفاع المناسب حسب أوراق كل قضية.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
