موسوعة قضايا ومنازعات وقوانين البورصة والبنوك في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
مقدمة
تُعد قضايا البورصة والبنوك من أكثر النزاعات حساسية في الكويت، لما تتضمنه من تعاملات مالية ضخمة، وتداخل بين التشريعات التجارية والجزائية والإدارية، إضافة إلى رقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي. وتتناول هذه الموسوعة جميع القضايا المتعلقة بالأسهم، الشركات المدرجة، التداولات، الجرائم المالية، القروض، التعويضات، وحقوق العملاء، بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني.
أولاً: الإطار القانوني لقضايا البورصة في الكويت
تخضع للآتي:
- قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010
- اللائحة التنفيذية بجميع كتبها
- قواعد التداول
- لوائح البورصة
- قرارات غرفة التحكيم في سوق المال
- رقابة وحدة التحريات المالية (غسل الأموال)
وتقع اختصاصات النزاعات بين:
- هيئة أسواق المال
- غرفة التحكيم في منازعات أسواق المال
- المحاكم المدنية والجزائية
ثانيًا: القضايا الأكثر شيوعًا في البورصة
1) التعويض عن خسائر التداول
في الحالات الآتية:
- تضليل المستثمرين
- نشر معلومات كاذبة
- إخفاء بيانات جوهرية
- إفصاح متأخر من الشركات المدرجة
- التلاعب بالأسعار
- أخطاء في منصات التداول
2) التلاعب والاحتيال في الأسهم (Market Manipulation)
مثل:
- التداول الوهمي
- تضخيم السعر (Pump & Dump)
- تداولات الأطراف المرتبطة دون إفصاح
- نقل ملكيات بهدف التضليل
3) مسؤولية الشركة المدرجة
عند:
- نشر بيانات غير دقيقة
- إخفاء خسائر
- مخالفات الإفصاح
- هبوط السهم بفعل تقصير إداري
4) الطعن على قرارات هيئة أسواق المال
قرارات:
- التفتيش
- المخالفات
- الغرامات
- وقف التداول
- شطب الشركات
- إلغاء الإدراج
وهي قرارات إدارية تُطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
ثالثًا: غرفة التحكيم في منازعات أسواق المال
تختص بـ:
- تعويضات التداول
- النزاعات مع الوسطاء
- الأخطاء التقنية
- الغش والتضليل
- المطالبة بإلغاء أو تصحيح التداولات
وهي جهة قضائية خاصة وسريعة تسهّل الفصل في قضايا المستثمرين.
رابعًا: القضايا البنكية الأكثر انتشارًا في الكويت
1) القروض والفوائد
نـزاعات:
- احتساب الفوائد
- زيادة غير مبررة
- غرامات التأخير
- إعادة الجدولة
- إسقاط القرض عند الاستقطاع الزائد
2) البطاقات الائتمانية
مشكلات:
- تراكم الفوائد
- رسوم غير معلنة
- تجاوز الحد الائتماني
- نزاعات التحويلات الدولية
3) التحويلات البنكية
مثل:
- تحويل خاطئ
- سحب دون إذن
- نزاع بين البنك والعميل
- خطأ في نظام البنك
4) الاحتيال البنكي والاختراق
مثل:
- سرقة البطاقات
- اتصالات وهمية
- فيشينغ
- سحب مبالغ دون علم العميل
ويلتزم البنك برد المبلغ إذا ثبت التقصير الأمني.
خامسًا: دور بنك الكويت المركزي
يتدخل في:
- شكاوى العملاء
- الرقابة على البنوك
- مراقبة الفوائد
- مخالفات حقوق المستهلك المالي
- الإجراءات العقابية ضد البنوك المخالفة
سادسًا: الغسل والأموال والجرائم المالية
ترتبط بالآتي:
- قانون غسل الأموال رقم 106 لسنة 2013
- وحدة التحريات المالية
- تجميد الحسابات
- رفع الحظر
- إثبات سلامة الأموال
سابعًا: مسؤوليات الوسطاء وشركات الاستثمار
تشمل:
- تنفيذ أوامر العملاء
- الحفاظ على السرية
- منع تضارب المصالح
- حماية الحسابات
- الإفصاح عن المخاطر
ويلتزم الوسيط بالتعويض عند الإهمال.
ثامنًا: مبادئ قضائية مهمة في قضايا البورصة والبنوك
- الغرامات الإدارية لهيئة الأسواق قابلة للطعن.
- البنك مسؤول عن حماية حسابات عملائه.
- التداولات الناتجة عن غش قابلة للإلغاء.
- الشركة المدرجة تتحمل مسؤولية الإفصاح الدقيق.
- أي خسائر سببها التضليل يُعوّض عنها بالكامل.
تاسعًا: الأسئلة الشائعة
هل يمكن استرجاع خسائر الأسهم؟
نعم — إذا كانت ناتجة عن خطأ أو تضليل أو تلاعب.
هل يمكن الطعن على غرامات هيئة الأسواق؟
نعم — أمام الإدارية.
هل البنك مسؤول إذا تم سحب مبالغ دون علمي؟
إذا كان هناك تقصير أمني — نعم.
هل يمكن تجميد حسابي بسبب بلاغ مالي؟
نعم — وتتم معالجة الملف عبر وحدة التحريات.
عاشرًا: متى تحتاج إلى محامي متخصص في البورصة والبنوك؟
عند:
- خسائر مفاجئة في الأسهم
- شبهة تضليل أو تلاعب
- نزاع مع الوسيط
- خطأ في منصة التداول
- خصم مبالغ غير مبررة من البنك
- قضايا القروض
- تجميد الحساب
- الطعن على قرارات هيئة أسواق المال
محامٍ متخصص يحمي أموالك ويعيد حقوقك المالية.
الخاتمة
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
