
الإجازة المرضية في القطاع الأهلي بالكويت لها شرائح محددة للأجر، وإثبات طبي، وأحكام تختلف عن الغياب دون عذر. كما أن إنهاء الخدمة أثناء إجازة مقررة قانونًا يختلف عن انتهاء العقد بسبب مرض استنفد العامل إجازته عنه وفق شروط القانون.
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني في هذا الدليل حقوق العامل والتزامات صاحب العمل، وكيف يُراجع نزاع الإجازة المرضية أو الخصم أو إنهاء الخدمة. لعرض المستندات وتنسيق موعد: واتساب 66669028.
تحدد المادة 69 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 الاستحقاق خلال السنة على النحو الآتي، مع مراعاة الحكم الخاص الوارد في المادة 24:
| الشريحة | المدة | الأجر المستحق |
|---|---|---|
| الأولى | 15 يومًا | الأجر كاملًا |
| الثانية | 10 أيام | ثلاثة أرباع الأجر |
| الثالثة | 10 أيام | نصف الأجر |
| الرابعة | 10 أيام | ربع الأجر |
| الخامسة | 30 يومًا | دون أجر |
مجموع الشرائح 75 يومًا، وليست جميعها بأجر كامل. ويُراجع الرصيد المستخدم خلال السنة لتحديد الشريحة الصحيحة، مع فحص أي مزايا أفضل يقررها العقد أو نظام المنشأة وفق المادة 6. كما أحالت المادة 69 استثناء الأمراض المستعصية إلى قرار من الوزير المختص يحدد أنواعها؛ فلا يُفترض انطباق الاستثناء على كل مرض طويل دون التحقق من سنده.
وفق المادة 69، يثبت المرض الذي يقتضي الإجازة بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية. وعند الخلاف على استحقاق الإجازة أو مدتها تكون شهادة الطبيب الحكومي هي المعتمدة.
لذلك لا يصح افتراض أن كل تقرير من عيادة خاصة يُقبل تلقائيًا، أو أنه مرفوض في جميع الأحوال. يُفحص مصدر الشهادة وصفة الطبيب والفترة التي تغطيها والإجراء الذي اتُبع. احتفظ بالتقرير وإثبات إرساله للجهة المختصة في العمل وردها عليه، وراجع سبب الرفض إن وجد.
تمنع المادة 45 صاحب العمل من استعمال حق إنهاء العقد المخول له بالمادة 44 أثناء تمتع العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في القانون. والمادة 44 تتعلق بإنهاء العقد غير المحدد المدة بالإخطار. لذلك تُراجع طبيعة العقد وسند الإنهاء وتاريخه والإجازة الثابتة، بدل إطلاق حكم واحد على جميع صور انتهاء العمل.
وتقرر المادة 24 حماية خاصة للعاملة أثناء الإجازة المرتبطة بالوضع أو انقطاعها لمرض يثبت طبيًا أنه نتيجة الحمل أو الوضع؛ فلا تُخلط هذه الحالة تلقائيًا بالقواعد العامة. وعند وقوع نزاع، راجع الفصل التعسفي وحقوق الموظف بعد إنهاء العمل.
تعالج المادة 49 انتهاء عقد العمل عند ثبوت عجز العامل عن أداء عمله أو بسبب مرض استنفد إجازته المرضية، مع شهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية. فلا يكفي قول إداري بأن العامل «كثير المرض»، أو مجرد عد الأيام، لتحديد صحة تطبيق هذا الحكم.
وتربط المادة 52 استحقاق مكافأة نهاية الخدمة كاملة بحالات انتهاء العقد الواردة في المادة 49، مع مراعاة أحكامها. تُراجع كذلك المستحقات الأخرى كلٌّ بسندها، ولا يُفترض سقوط نهاية الخدمة لمجرد انتهاء العمل بسبب المرض.
قبل وصف الانقطاع بأنه غياب غير مبرر، تُراجع الشهادة الطبية ومدتها وكيفية تبليغها وسجل الدوام. فإذا كانت المشكلة خصمًا أو جزاءً تأديبيًا، يُفحص سنده وإجراءاته أيضًا؛ وتجد التفاصيل في الخصم من الراتب والجزاءات التأديبية.
انخفاض أجر الإجازة بسبب الانتقال إلى شريحة قانونية يختلف عن خصم تأديبي أو حجب راتب مستحق. اطلب كشفًا يوضح الأيام والشريحة والمبلغ وطريقة الحساب، وقارنه بالتقارير وكشف البنك. راجع الرواتب المتأخرة والأوفر تايم وبدل الإجازات عند وجود مطالبات مالية أخرى.
راجع المواعيد والإجراء المطلوب فورًا، ولا تؤخر الشكوى انتظارًا لاكتمال جميع المستندات. وبالنسبة إلى دعوى العامل الخاضعة لهذا القانون، تُراعى المادتان 144 و146 بشأن مدة عدم السماع عند الإنكار والطلب السابق للدعوى.
هذا الشرح للقطاع الأهلي؛ للموظف الحكومي والعمالة المنزلية أنظمة تختلف عنه. وإذا كان المرض مرتبطًا بإصابة عمل أو مرض مهني، تُفحص الأحكام الخاصة والوقائع والتقارير، ولا يُختزل الملف في رصيد الإجازة العادية. راجع إصابة العمل والتعويض عنها في القطاع الأهلي.
ليست هذه قاعدة المادة 69؛ الشريحة الأولى 15 يومًا بأجر كامل، ثم يتدرج الأجر بحسب الجدول، مع فحص المزايا الأفضل إن وجدت.
لا يُحسم ذلك بهذه العبارة وحدها. تُراجع الشهادة وصفة الطبيب والأدلة وإجراءات إثبات المرض، ويُرجع عند الخلاف إلى الحكم الخاص بالشهادة الحكومية.
يوثق التقارير ومددها والرصيد والردود، ويُراجع جهة الاعتماد والقواعد المطبقة قبل اتخاذ قرار مالي أو إنهاء الخدمة. وللمتابعة المتخصصة، راجع تمثيل الشركات وأصحاب العمل في القضايا العمالية.
يراجع مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني الشهادة والرصيد وقرار جهة العمل، ويفصل بين طلب الأجر أو إلغاء أثر الخصم أو المطالبة بالمستحقات والتعويض وفق الملف. للتعرف على خدمة المحامي العمالي في الكويت أو حجز موعد: واتساب 66669028.
المصدر الرسمي: قانون العمل في القطاع الأهلي ضمن مجموعة التشريعات الكويتية المنشورة لدى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وبخاصة المواد 6 و24 و44 و45 و49 و52 و69 و144 و146. يتحدد الإجراء بعد مراجعة المستندات والنظام الواجب التطبيق.