براءة متهم من تهمة حرق مركبة بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني
يُعد هذا الحكم من الأحكام الجزائية البارزة الصادرة عن محكمة الاستئناف – جنايات، حيث قضت المحكمة بـ إلغاء حكم الحبس لمدة أربع سنوات، والقضاء مجدّدًا ببراءة مواطن من تهمة حرق مركبة مملوكة للغير، وذلك بعد إعادة فحص الدعوى وأدلتها على ضوء ما أُثير من دفوع جوهرية.وقد صدر هذا الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، حيث انتهت المحكمة إلى عدم قيام الدليل اليقيني الكافي لإسناد الجريمة إلى المتهم، وعدم اطمئنانها إلى سلامة الأساس الذي بُني عليه حكم الإدانة الابتدائي.
أولًا: الإطار القانوني لجريمة حرق المركبات
تقوم جريمة حرق مركبة مملوكة للغير على أركان أساسية، من أهمها:
- ثبوت فعل الحرق المادي،
- إسناد الفعل إلى المتهم بدليل يقيني،
- توافر القصد الجنائي المتمثل في نية الإتلاف العمدي،
- سلامة الاستدلال والإجراءات.
وانتفاء أي ركن من هذه الأركان يوجب القضاء بالبراءة.
ثانيًا: أسباب إلغاء حكم الحبس
أسست محكمة الاستئناف حكمها على جملة من المبادئ، أبرزها:
- عدم كفاية الأدلة لإسناد واقعة الحرق إلى المتهم على وجهٍ جازم،
- قصور الاستدلال في الحكم الابتدائي،
- عدم الاطمئنان إلى القرائن التي بُني عليها الاتهام،
- تطبيق القاعدة المستقرة بأن الشك يُفسَّر لمصلحة المتهم.
وبذلك رأت المحكمة أن الإدانة قد بُنيت على ترجيح لا يرقى إلى مستوى اليقين القضائي.
ثالثًا: معيار الإثبات في الجنايات
أكد الحكم مبدأً قضائيًا راسخًا مؤداه أن:
- الإدانة في الجنايات لا تقوم على الظن أو الاحتمال،
- وإنما على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة صحيحة ومترابطة،
- وأن أي شك في نسبة الفعل إلى المتهم يُسقط الاتهام.
رابعًا: إعادة القضاء بالبراءة
لم تكتفِ المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، بل قضت مجددًا بالبراءة، وهو ما يعكس اقتناعها التام بعدم قيام الجريمة في حق المتهم، ويؤكد سلامة الدفوع المثارة من الدفاع.
خامسًا: القيمة العملية للحكم
يمثل هذا الحكم مرجعًا عمليًا مهمًا في:
- قضايا الحرق والإتلاف العمدي،
- الطعن على أحكام الإدانة المبنية على قرائن ضعيفة،
- إبراز دور محكمة الاستئناف في تصحيح الأخطاء الجسيمة،
- تأكيد الأثر الحاسم لـ الدفاع الجزائي المتخصص في قضايا الجنايات.
وقد تجسّد ذلك في دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني الذي انتهى إلى صدور حكم البراءة.
خلاصة موسوعية
إلغاء حكم الإدانة والقضاء بالبراءة يترتب متى خلا الدليل من الجزم واليقين، وكان الاتهام قائمًا على الشك أو الترجيح.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
