براءة متهم من حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي – المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد هذا الحكم من الأحكام الجزائية المهمة الصادرة عن محكمة الجنايات، حيث قضت المحكمة بـ براءة مواطن من تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، مع مصادرة المضبوطات، وذلك بعد أن خلصت إلى عدم كفاية الأدلة وعدم قيام الدليل اليقيني على توافر أركان الجريمة. وقد صدر الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، حيث انتهت المحكمة إلى أن ما قُدِّم بالأوراق لا ينهض وحده لإدانة المتهم وفقًا لمعيار اليقين اللازم في القضايا الجزائية.

أولًا: الإطار القانوني لجريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي

يتطلب بحث هذا الاتهام فحص عناصر الجريمة وصحة الأدلة، ومن ذلك:

• ثبوت نسبة حيازة المؤثر العقلي إلى المتهم والعلم بحقيقته، وفق النص المطبق وأدلة الدعوى،
• ثبوت القصد الخاص بالتعاطي في الاتهام محل الدعوى،
• فحص مشروعية إجراءات الضبط والتفتيش وأثرها في الأدلة، وهي ضمانات إجرائية وليست ركنًا ماديًا للجريمة.

ويُميز انتفاء ركن لازم للجريمة عن بطلان إجراء؛ فلكل منهما أثره الذي يحدد وفق النص الواجب التطبيق وتاريخ الواقعة والأدلة الباقية.

ثانيًا: أساس البراءة في الحكم محل الشرح

أسست المحكمة حكمها بالبراءة على:

• عدم كفاية الأدلة لإثبات الحيازة على وجهٍ يقيني،
• الشك في توافر القصد الجنائي،
• تطبيق القاعدة المستقرة بأن الشك يفسَّر لمصلحة المتهم.

وبذلك انتفى الدليل الجازم الذي تطمئن إليه المحكمة لإدانة المتهم.

ثالثًا: معيار الإثبات في القضايا الجزائية

أكد هذا الحكم مبدأً راسخًا مؤداه أن:

• الإدانة لا تُبنى على الظن أو الترجيح،
• وإنما على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة صحيحة ومشروعة،
• وأن عبء الإثبات يقع على عاتق جهة الاتهام.

رابعًا: المصادرة رغم البراءة

رغم القضاء بالبراءة، قررت المحكمة مصادرة المادة المضبوطة، باعتبارها من الأشياء المحظور تداولها، وتُفحص المصادرة بحسب طبيعة المضبوطات والنص المطبق؛ ولا تعني البراءة بالضرورة رد الأشياء المحظور تداولها.

خامسًا: القيمة العملية للحكم

يمثل هذا الحكم مرجعًا عمليًا في:

• قضايا حيازة المؤثرات العقلية،
• الدفوع المتعلقة بـ عدم كفاية الأدلة،
• إبراز أثر الشك في تكوين عقيدة المحكمة،
• والدور الجوهري لـ الدفاع الجزائي المتخصص في إسقاط الاتهام.

وقد تجسد ذلك في دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني الذي انتهى إلى صدور حكم البراءة.

خلاصة موسوعية

لا إدانة في الجنايات إلا بدليل يقيني، والشك في قيام أركان الجريمة يوجب القضاء بالبراءة.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028