براءة متهم من حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد هذا الحكم من الأحكام الجزائية المهمة الصادرة عن محكمة الجنايات، حيث قضت المحكمة بـ براءة متهم من تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، مع مصادرة المضبوطات، وذلك بعد أن خلصت إلى عدم كفاية الأدلة وعدم قيام الدليل اليقيني على توافر أركان الجريمة.وقد صدر الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، إذ انتهت المحكمة إلى أن ما قُدِّم بالأوراق لا ينهض وحده لإدانة المتهم وفقًا لمعيار اليقين اللازم في القضايا الجزائية.

أولًا: الإطار القانوني لجريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي

تقوم جريمة الحيازة بقصد التعاطي على أركان أساسية، من أهمها:

• الحيازة المادية للمؤثر العقلي،
• القصد الجنائي المتمثل في نية التعاطي،
• سلامة إجراءات الضبط والتفتيش.

ويترتب على انتفاء أي ركن من هذه الأركان سقوط الاتهام ووجوب القضاء بالبراءة.

ثانيًا: أساس البراءة في الحكم محل الشرح

أسست المحكمة حكمها بالبراءة على:

• عدم كفاية الأدلة لإثبات الحيازة على وجهٍ يقيني،
• الشك في توافر القصد الجنائي،
• تطبيق القاعدة المستقرة بأن الشك يُفسَّر لمصلحة المتهم.

وبذلك انتفى الدليل الجازم الذي تطمئن إليه المحكمة لإدانة المتهم.

ثالثًا: معيار الإثبات في القضايا الجزائية

أكد الحكم مبدأً راسخًا مؤداه أن:

• الإدانة لا تُبنى على الظن أو الترجيح،
• وإنما على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة صحيحة ومشروعة،
• وأن عبء الإثبات يقع على عاتق جهة الاتهام.

رابعًا: المصادرة رغم البراءة

رغم القضاء بالبراءة، قررت المحكمة مصادرة المادة المضبوطة باعتبارها من الأشياء المحظور تداولها قانونًا، وهو إجراء مستقل عن الإدانة ولا يتعارض مع الحكم بالبراءة.

خامسًا: القيمة العملية للحكم

يمثل هذا الحكم مرجعًا عمليًا في:

• قضايا حيازة المؤثرات العقلية،
• الدفوع المتعلقة بـ عدم كفاية الأدلة،
• إبراز أثر الشك في تكوين عقيدة المحكمة،
• وتأكيد الدور الجوهري لـ الدفاع الجزائي المتخصص في إسقاط الاتهام.

وقد تجسّد ذلك في دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني الذي انتهى إلى صدور حكم البراءة.

خلاصة موسوعية

لا إدانة في الجنايات إلا بدليل يقيني، والشك في قيام أركان الجريمة يوجب القضاء بالبراءة.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028