
شراء العقار قبل فحص مستنداته قد يؤدي إلى خسارة العربون أو الدخول في نزاع على الملكية أو اكتشاف رهن أو حجز أو مخالفة بعد دفع مبالغ كبيرة.والفحص القانوني للعقار لا يعني معاينة المبنى فقط، بل يشمل المالك والوثيقة والتسجيل والقيود والعقود والإشغال وطريقة دفع الثمن.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة العقارات وعقود البيع قبل التوقيع، وتمثيل المشترين عند ظهور نزاع.
للتواصل: 66669028
يجب التأكد من:• مطابقة اسم البائع للوثيقة.• أهليته للتصرف.• سلامة الوكالة إذا كان البيع بالوكالة.• سريان الوكالة ونطاقها.• تسجيل حقوق الورثة إذا كان العقار موروثًا.• موافقة جميع أصحاب الحقوق عند الحاجة.
تتم مراجعة:• رقم القسيمة والمنطقة والقطعة.• المساحة والحدود.• نوع الاستعمال.• وصف المبنى.• الحقوق والارتفاقات.• العقارات أو الأجزاء المشتركة.• مطابقة الواقع للوثيقة والمخطط.
يجب عدم الاكتفاء بتأكيد البائع الشفهي، بل التحقق من:• وجود رهن لمصلحة بنك أو دائن.• وجود حجز تنفيذي.• دعاوى أو أحكام مرتبطة بالعقار.• نزاع بين الورثة.• حقوق مستأجرين أو شاغلين.• وعود بيع أو تصرفات سابقة.
الفحص القانوني لا يغني عن الفحص الفني.ويجب التحقق من:• الهيكل الإنشائي.• التشققات والتسربات.• العزل والصرف.• الكهرباء والتكييف.• التعديلات غير المرخصة.• مطابقة البناء للمخططات.• تكلفة الإصلاحات المتوقعة.ويفضل توثيق نتيجة الفحص قبل توقيع العقد النهائي.
يجب أن يبين العقد:• قيمة العربون.• هل يثبت حق العدول أم يؤكد نهائية العقد؟• حالات رده أو خسارته.• الدفعات ومواعيدها.• وسيلة إثبات السداد.• ارتباط الدفع بالتسجيل والتسليم.• الجزاء عند ظهور مانع قانوني.
إذا كان العقار مؤجرًا أو يشغله شخص آخر، يجب فحص:• عقد الإيجار.• مدة الإيجار.• قيمة الأجرة.• المتأخرات.• التأمين والخلو.• دعاوى الإخلاء القائمة.• التزام البائع بتسليم العقار خاليًا.
يشمل عمل المحامي خالد مفرج الدلماني:• مراجعة الوثيقة والصفة.• فحص العقد والدفعات.• تنظيم العربون.• تحديد ضمانات المشتري.• مراجعة الرهن والحجز.• معالجة الإشغال والإيجارات.• تحديد شروط التسجيل والتسليم.• توثيق الإخلال عند امتناع البائع.
الفحص قبل دفع العربون أقل تكلفة من محاولة استرجاع الثمن بعد نشوء النزاع.لذلك يجب عدم شراء عقار اعتمادًا على الإعلان أو المعاينة وحدهما.
للتواصل مع المحامي خالد مفرج الدلماني: 66669028