موسوعة قضايا الجمعيات التعاونية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
مقدمة
تعتبر الجمعيات التعاونية من أهم المرافق الحيوية في الكويت، نظرًا لدورها الاقتصادي والاجتماعي، وإدارتها لأموال ضخمة تابعة للمساهمين. وتشمل القضايا المتعلقة بها: القرارات الإدارية، المخالفات، حلّ مجالس الإدارة، الطعون الانتخابية، النزاعات المالية والإدارية، التحقيقات، والعزل. وتقدّم هذه الموسوعة مرجعًا متخصصًا بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني.
أولاً: الإطار القانوني للجمعيات التعاونية في الكويت
تخضع الجمعيات لقانون:
- المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته
- قرارات وزارة الشؤون
- لوائح الإشراف المالي والإداري
وتقوم وزارة الشؤون بدور الرقابة والإشراف والتفتيش.
ثانيًا: تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
1) الجمعية العمومية
هي أعلى سلطة وتشمل:
- المساهمين
- صلاحيات اعتماد الميزانيات
- انتخاب المجلس
- سحب الثقة
2) مجلس الإدارة
يُنتخب من قبل المساهمين ويتولى:
- إدارة الجمعية
- توقيع العقود
- الرقابة على الأنشطة
- الصرف المالي
3) شروط العضوية والترشح
مثل:
- السجل المدني
- حسن السيرة
- عدم وجود أحكام مخلة
- استيفاء شروط وزارة الشؤون
ثالثًا: المخالفات الإدارية والمالية في الجمعيات
تشمل:
- سوء إدارة الأموال
- تضارب المصالح
- التجاوز في الصرف
- التعيين دون لوائح
- إسناد عقود غير قانونية
- سوء الرقابة على الأنشطة
- مخالفات المخازن والمشتريات
وتخضع للتفتيش من:
- إدارة التفتيش بوزارة الشؤون
- ديوان المحاسبة
- لجان التحقيق المشتركة
رابعًا: القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها
1) حلّ مجلس الإدارة
إذا ثبت:
- مخالفات جسيمة
- تجاوزات مالية
- تعسف إداري
- استقالات جماعية
- تعطيل أعمال الجمعية
2) إيقاف أعضاء مجلس الإدارة
لمخالفات:
- مالية
- إدارية
- سوء استخدام السلطة
3) رفض الترشح للانتخابات
يُطعن عليه فورًا لأنه قرار إداري سلبي.
4) بطلان الانتخابات
لأسباب:
- أخطاء إدارية
- تزوير
- منع المساهمين من التصويت
- مخالفات في القيد
5) رفض اعتماد الميزانيات
قرار إداري يخضع لرقابة القضاء.
خامسًا: النزاعات المالية في الجمعيات التعاونية
تشمل:
- مخالفات المشتريات
- توريد بضائع دون عقود
- فواتير وهمية
- العهد المالية
- بيع الأصول
- التدقيق المحاسبي
- المطالبات المالية من جهات خارجية
ويتم التحقيق فيها عبر:
- لجان الشؤون
- النيابة العامة
- الهيئة العامة للقوى العاملة
- ديوان المحاسبة
سادسًا: تصعيد الشكاوى والتحقيقات
1) شكوى المساهمين للشؤون
يحق لأي مساهم تقديم شكوى رسمية.
2) تشكيل لجان تحقيق
تقوم بدراسة:
- المستندات
- العقود
- سجلات الجمعية
- المخازن
- حركة الإيرادات والمصروفات
3) إحالة المخالفات للنيابة العامة
في حالات:
- الاختلاس
- التزوير
- إساءة استخدام المال العام
- الفساد الإداري
سابعًا: مبادئ قضائية مهمة في قضايا الجمعيات
- القرارات الإدارية لوزارة الشؤون قابلة للطعن.
- حل مجلس الإدارة يجب أن يكون مسببًا وإلا يُلغى.
- رفض الترشح قرار إداري سلبي قابل للإلغاء.
- الميزانية غير المدققة تُبطل إجراءات الجمعية.
- لا يجوز منع مساهم من التصويت دون سند.
- المحكمة الإدارية تراقب مشروعية كل قرار.
ثامنًا: الأسئلة الشائعة
هل يمكن الطعن على حلّ مجلس الإدارة؟
نعم — خلال 60 يومًا أمام المحكمة الإدارية.
هل يمكن إيقاف قرار وزارة الشؤون فورًا؟
نعم — عبر طلب وقف تنفيذ.
هل يمكن إعادة الانتخابات بعد بطلانها؟
نعم — بقرار قضائي أو من الشؤون.
هل يجوز لغير المساهمين الطعن؟
لا — فقط من له مصلحة مباشرة.
تاسعًا: متى تحتاج إلى محامي قضايا الجمعيات التعاونية؟
عند:
- حل مجلس الإدارة
- إيقاف عضو
- رفض الترشح
- بطلان الانتخابات
- مخالفات مالية
- نزاعات بين المجلس والمساهمين
- شكاوى الشؤون
- التحقيقات الداخلية
وجود محامٍ متخصص يضمن استعادة الحقوق وحماية مجلس الإدارة والمساهمين.
الخاتمة
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
