دليل قضايا الجمعيات التعاونية في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

ما أهم قضايا الجمعيات التعاونية في الكويت؟تنقسم قضايا الجمعيات التعاونية عملياً إلى نزاعات الانتخابات والترشح، وحقوق المساهمين والعضوية، وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والعقود والمناقصات والموردين، والمخالفات المالية والإدارية، وحل المجلس أو عزل أعضائه، والشكاوى والطعون على قرارات الجمعية أو وزارة الشؤون الاجتماعية. ويبدأ التعامل الصحيح مع أي ملف بتحديد مصدر القرار وصفة صاحبه والميعاد والمستند المطلوب، لأن الخلط بين التظلم الإداري، والاعتراض الانتخابي، والمطالبة التعاقدية، والبلاغ الجزائي قد يؤدي إلى سلوك طريق غير مناسب.أعد المحامي خالد مفرج الدلماني هذا الدليل ليكون خريطة عملية تربط المسألة القانونية بالجهة والإجراء والدليل، مع ضرورة فحص كل واقعة على حدة.

الإطار القانوني الحاكم للجمعيات التعاونية

القانون الأساس هو المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، ويجب قراءته بالتعديلات التي أدخلها القانون رقم 118 لسنة 2013. وتكمل هذا الإطار اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار 165/ت لسنة 2013 وتعديلاتها، والنظام الأساسي النموذجي الصادر بالقرار 166/ت لسنة 2013 وتعديلاته، والقرار 189/ت لسنة 2022 بشأن تنظيم الانتخابات، والقرارات الأحدث.لا تكفي معرفة رقم القانون؛ فبعض المواد استُبدلت وبعض القرارات عُدلت. ولهذا يجب تثبيت تاريخ الواقعة ثم البحث عن النص النافذ في ذلك التاريخ، ويمكن التحقق من القرارات المنشورة عبر البحث المتقدم في جريدة الكويت اليوم.

تنبيه مهم بشأن القرار 196 لسنة 2026

نُشر القرار رقم 196 لسنة 2026 متضمناً لائحة جديدة لتنظيم العمل التعاوني، لكن المادتين 121 و122 ربطتا دخول أحكامها حيز النفاذ بإنشاء وتشغيل المنصة الإلكترونية وصدور قرار وزاري يحدد بدء السريان، مع استمرار القرارات والإجراءات النافذة خلال الفترة الانتقالية. لذلك لا يصح القول إن جميع أحكام اللائحة الجديدة أصبحت مطبقة بمجرد النشر، ولا يصح تجاهلها؛ بل يُتحقق من أي قرار تفعيل لاحق وقت تقديم الاستشارة.كما صدر القرار رقم 207 لسنة 2026 بتعديل المادة المتعلقة بتوزيع صافي الأرباح. ويعني ذلك أن موضوع الأرباح وعائد المشتريات والاحتياطيات يحتاج إلى نسخة محدثة من القرار والقوائم المالية، لا إلى نقل نسب من مقال قديم.

خريطة القضايا والجهة التي تبدأ أمامها

قضايا الانتخابات والترشح

في المرحلة السابقة للانتخابات تظهر مسائل شروط المرشح، ومدة العضوية، وكشوف الناخبين، والدعوة، وورقة الاقتراع، والتصويت والفرز. وتؤكد بوابة الكويت الرسمية مجموعة من شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها السن والمؤهل ومدة العضوية وغيرها وفق التنظيم الجاري. لكن مجرد عدم قبول الطلب لا يجيب عن المسار؛ فيجب الحصول على القرار المكتوب وأسبابه وتاريخ العلم به.أما بعد إعلان النتيجة، فالمسار يختلف. وبموجب تعديل المادة 43 من النظام الأساسي النموذجي بالقرار 219 لسنة 2024، يقدم صاحب الشأن طعنه في النتيجة خلال خمسة عشر يوماً من إعلانها بعريضة مسببة إلى الوزارة لتفصل فيها اللجنة المختصة. لذلك لا ينتظر المرشح قبل حفظ إعلان النتيجة ومحاضر الفرز وأدلته. ويمكن الرجوع إلى دليل انتخابات الجمعيات التعاونية والطعن المرتبط بها لفصل مرحلة الترشح عن مرحلة الاعتراض على النتيجة.

حقوق المساهمين والعضوية

تتصل العضوية بالقبول والفصل والانتقال والحقوق في الجمعية العمومية والتصويت والاطلاع والأرباح وعائد المشتريات وفق الشروط القانونية والتنظيمية. ويجب التمييز بين عضوية المساهم وعضوية مجلس الإدارة: فقد يفقد الشخص صفته في المجلس مع بقاء عضويته في الجمعية، وقد يكون النزاع متعلقاً بحق مالي أو إجرائي لا بإسقاط العضوية ذاتها.يبدأ الملف بطلب العضوية أو سجل المساهم، والنظام الأساسي، والقرار محل النزاع، ومحضر الجهة التي أصدرته، ودليل تبليغه. ثم يُسأل: هل توافرت الأسباب؟ هل اتُّبع الإجراء؟ وهل صدر القرار من الجهة المختصة؟ ويجب إبقاء هذا الموضوع منفصلاً عن نزاعات الشركات المساهمة التجارية.

مجالس الإدارة والحوكمة والمسؤولية

مجلس الإدارة يتخذ قرارات تشغيلية ومالية، لكن سلطته مقيدة بالقانون والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية والرقابة المختصة. وتظهر المسؤولية عند تجاوز الاختصاص أو إهمال الرقابة أو اعتماد صرف أو عقد من دون مستند كافٍ أو قيام منفعة شخصية. ولا تُنسب المسؤولية إلى كل الأعضاء تلقائياً؛ بل تُفحص مشاركة كل عضو، وتصويته أو اعتراضه، واختصاصه، وما إذا كان التفويض صحيحاً.الحوكمة الوقائية تعني وجود محاضر دقيقة، وتفويضات محددة، وسياسة إفصاح، وملفات عقود مكتملة، وسجل للملاحظات والإجراءات التصحيحية. ويمكن لمجلس الإدارة استخدام استشارات مجالس الجمعيات التعاونية والامتثال قبل القرار أو عند تجهيز الرد على جهة الرقابة.

العقود والمناقصات وحقوق الموردين

نزاع المورد لا يبدأ من الفاتورة وحدها. يجب فحص طريقة الإسناد، وسلطة الموقع، وشروط التوريد، وأوامر الشراء، ومحاضر التسليم والفحص، والخصومات والجزاءات، والمراسلات، والفواتير والمطالبة. وقد يكون النزاع حول التأخير أو المواصفات أو رفض الاستلام أو المستحقات أو إنهاء العقد أو استثمار فرع.ويجب إبقاء هذا المسار في حدوده: المطالبة التعاقدية تختلف عن مساءلة عضو مجلس، وإن كانت الوقائع قد تتقاطع. فإذا ظهرت شبهة منفعة أو تزوير أو استيلاء، لا تُستخدم الدعوى التجارية وحدها بديلاً عن عرض الواقعة على الجهة المختصة. ويشرح دليل عقود ومناقصات وموردي الجمعيات التعاونية خطوات حماية الجمعية والمتعامل معها.

المخالفات المالية والإدارية والرقابة

للوزارة رقابة وتفتيش على أعمال الجمعيات وحساباتها وفق القانون، وقد تبدأ المسألة بملاحظة تحتاج إلى رد ومستند، ثم تتطور إلى تحقيق أو قرار. ويجب التمييز بين عجز مستندي قابل للتصحيح، وخطأ إداري، ومسؤولية مالية، وشبهة جزائية. العبارة المستخدمة في تقرير التفتيش ليست وحدها الحكم النهائي؛ لكن تجاهلها أو تقديم رد غير موثق يضعف الموقف.يتكون ملف الدفاع عادة من قرار المجلس، ومحاضر اللجان، والعقد أو أمر الصرف، والعروض، والفواتير، ومحاضر الاستلام، والتفويضات، ورد كل شخص معني. وإذا صدر قرار بحل المجلس أو عزل عضو بسبب مخالفات جسيمة، يفحص المحامي وجود التحقيق والتوصية والتسبيب والتناسب والاختصاص، ويُراجع دليل وقف حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية وعزل أعضائه.

الفرق بين التظلم والشكوى والطعن والبلاغ

• التظلم: يطلب من الجهة المختصة مراجعة قرار محدد، ويجب فحص ميعاده وأثره.
• الشكوى الرقابية: تعرض مخالفة على الوزارة أو الجهة المختصة مع طلب فحص أو إجراء.
• الطعن القضائي: يطلب حماية قضائية وفق طبيعة القرار والاختصاص والمواعيد.
• البلاغ الجزائي: يتعلق بواقعة يشتبه في تشكيلها جريمة، ولا يجوز استخدامه وسيلة ضغط لتحصيل مطالبة مدنية.
• المطالبة التعاقدية: تهدف إلى تنفيذ التزام أو فسخ أو تعويض بحسب العقد والقانون.

اختيار المسار يحتاج إلى تحديد مصدر القرار وطبيعته؛ فليس كل قرار يصدر داخل جمعية قراراً إدارياً، كما أن وجود وزارة الشؤون في خلفية النزاع لا يحوله تلقائياً إلى قضية إدارية.

قائمة المستندات الأولية

1. القرار أو الكتاب أو العقد محل النزاع كاملاً.
2. دليل الإعلان أو العلم والتاريخ الدقيق.
3. النظام الأساسي واللائحة والقرار الوزاري المنطبق.
4. محاضر المجلس أو الجمعية العمومية واللجان ذات الصلة.
5. المراسلات والتظلمات والردود وأرقام الوارد والصادر.
6. المستندات المالية أو الانتخابية أو التعاقدية بحسب الموضوع.
7. تسلسل زمني مختصر يفرق بين الواقعة والرأي.

أسئلة شائعة

هل كل نزاع في جمعية تعاونية يختص به القضاء الإداري؟

لا. الاختصاص يتحدد بحسب أطراف النزاع ومصدر القرار وطبيعته والطلب، وقد يكون النزاع إدارياً أو مدنياً أو تجارياً أو جزائياً. يلزم تكييف الملف قبل رفع الدعوى.

هل تكفي صورة القرار من تطبيق أو رسالة؟

قد تساعد على بدء الفحص، لكن الأفضل الحصول على نسخة كاملة مع دليل التاريخ والمرفقات ومحضر الجهة التي أصدرته، لأن الميعاد والاختصاص والتسبيب قد تتوقف عليها.

هل تضمن قوة المستند إلغاء القرار أو كسب الدعوى؟

لا توجد نتيجة مضمونة. قوة الملف تقاس بصحة المسار والميعاد والنص والدليل والطلبات، والمحكمة أو الجهة المختصة هي التي تفصل فيه.

التواصل بشأن قضية جمعية تعاونية

للحصول على تقييم أولي، أرسل رسالة واتساب إلى 66669028 لطلب موعد مع المحامي خالد مفرج الدلماني. اكتب صفتك، واسم الجمعية، ونوع القرار أو النزاع، وتاريخ العلم، وأقرب موعد قائم، وأرفق القرار والمستندات الأساسية. ولملف عاجل يحتاج إلى تمثيل ومتابعة يمكن الانتقال إلى خدمة محامي قضايا الجمعيات التعاونية في الكويت. يجري تحديد الطريق بعد فحص النص النافذ والوقائع، ولا تمثل هذه المعلومات استشارة نهائية أو ضماناً للنتيجة.