الطعن على قرارات الجمعية التعاونية ووزارة الشؤون | المحامي خالد مفرج الدلماني
الطعن يبدأ بتحديد من أصدر القرار وما طبيعتهعندما يصدر قرار عن جمعية تعاونية أو عن وزارة الشؤون الاجتماعية، لا يكفي وصفه بأنه قرار ظالم ثم التوجه مباشرة إلى القضاء الإداري. الخطوة الأولى هي تحديد مصدر القرار، وصفة المتضرر، والنص الذي استند إليه القرار، والأثر القانوني الذي أحدثه.
فقد يكون العمل صادراً عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بوصفهما من هيئات شخص اعتباري تعاوني، وقد يكون قراراً نهائياً أصدرته الوزارة بما لها من سلطة رقابة مقررة بالقانون، وقد لا يعدو أن يكون كتاباً تحضيرياً أو ملاحظة تفتيش أو توصية لم تتحول بعد إلى قرار نهائي. هذا التمييز يحدد طريق الاعتراض والجهة المختصة والميعاد.
لذلك يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني أصل المستند لا عنوانه المتداول، ويقارن بين القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية النافذة، والنظام الأساسي للجمعية، وقواعد القضاء الإداري عند انطباقها.
هل كل قرار في الشأن التعاوني قرار إداري؟
لا. القرار الصادر من الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية لا يكتسب وصف القرار الإداري لمجرد خضوع الجمعية لإشراف وزارة الشؤون. وقد يتعلق النزاع بعضوية مساهم، أو بصحة دعوة جمعية عمومية، أو بقرار مالي، أو بعلاقة تعاقدية؛ ولكل منها تكييف واختصاص محتمل يحددان وفق مصدر الحق وطبيعة الطلب.
وفي المقابل، قد يصدر عن الوزارة قرار نهائي يستند إلى سلطتها القانونية ويحدث أثراً مباشراً في مركز الجمعية أو أحد ذوي الشأن، وعندها يلزم فحص مدى دخوله في ولاية الدائرة الإدارية. حتى داخل الوزارة لا تعتبر كل رسالة قراراً إدارياً قابلاً للإلغاء. يجب أن يكون التصرف نهائياً ومؤثراً، لا مجرد رأي أو طلب استكمال أو خطوة تمهيدية. أما الامتناع، فقد يعد قراراً سلبياً فقط إذا كان القانون يلزم الجهة باتخاذ قرار محدد وثبت امتناعها عنه.
الخطأ في التكييف قد يؤدي إلى رفع الطلب أمام جهة غير مختصة أو قبل اكتمال القرار.
المسار الخاص في المادة 27 من قانون الجمعيات التعاونية
تقرر المادة 27 رقابة وزارة الشؤون على نشاط الجمعيات وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق القانون والقرارات المنفذة له. كما تمنح الموظفين المكلفين بالرقابة صفة الضبطية القضائية في حدود ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها وتحرير المحاضر اللازمة. ثم تضع مسارين خاصين يجب عدم خلطهما بدعوى الإلغاء العامة.
التظلم من محضر المخالفة
أجاز النص للجمعية التعاونية التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تحرير محضر المخالفة، وأوجب الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت المخالفة كأن لم تكن. هذا الحق مقرر للجمعية في مواجهة محضر المخالفة، وليس ميعاداً عاماً لكل شكوى يقدمها مساهم أو مستهلك. لذلك يجب إثبات تاريخ تحرير المحضر وتاريخ تسلمه وتاريخ إيداع التظلم ومحتواه.
الطعن أمام لجنة التظلمات على قرار الوزارة بالإلغاء
للوزارة إلغاء أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية إذا خالف القانون أو نظام الجمعية أو مبادئ التعاون. وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار الإلغاء خلال أسبوعين من إبلاغها أمام اللجنة المشار إليها في المادة 8 من القانون. ووفق المادة 27، تفصل اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تقديم الطعن، وإلا اعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن. هذه مواعيد خاصة وقصيرة، ولا يصح استبدالها تلقائياً بالميعاد العام لدعوى الإلغاء.يجب كذلك التحقق من صفة مقدم الطعن؛ فالنص يتحدث عن الجمعية ذات الشأن، فلا يفترض أن كل مساهم يملك استعمال المسار الخاص باسم الجمعية. وإذا كان الاعتراض شخصياً على قرار جمعية عمومية أو على أثر أصاب عضواً بعينه، فقد يختلف طريقه. للمساعدة في تنظيم البلاغ أو الشكوى قبل اتخاذ مسار قضائي راجع شكاوى وبلاغات الجمعيات التعاونية.
متى تطرح دعوى الإلغاء أمام الدائرة الإدارية؟
إذا كان محل الاعتراض قراراً إدارياً نهائياً مما تختص الدائرة الإدارية بإلغائه، تُراجع المواد 4 إلى 7 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل. وتشمل أوجه عدم المشروعية التي يذكرها القانون عدم الاختصاص، وعيب الشكل، ومخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تفسيرها أو تطبيقها، وإساءة استعمال السلطة. ولا تكفي مخالفة مصلحة الطاعن وحدها؛ بل يجب ربط الواقعة بعيب قانوني ودليل محدد.
تضع المادة 7 ميعاداً عاماً لدعوى الإلغاء يبدأ بحسب الأحوال من النشر أو الإعلان أو ثبوت العلم اليقيني، وينقطع بالتظلم وفق شروطه. لكن وجود مسار خاص مثل المادة 27 يوجب فحص أثره وإجراءاته قبل تطبيق القاعدة العامة. لا يعتمد حساب الميعاد على تاريخ سماع الخبر أو لقطة شاشة منفردة؛ بل على مستند الإعلان، وصفة صاحب الشأن، والتظلم، والرد الصريح أو الضمني.
رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار
تنص المادة 6 من قانون إنشاء الدائرة الإدارية على أن طلب إلغاء القرار لا يوقف تنفيذه بذاته. ويجوز طلب الوقف في صحيفة الدعوى بالنسبة إلى القرارات التي يشملها النص إذا كانت نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. لذلك لا يجوز إبلاغ الجمعية أو المساهم بأن القرار توقف لمجرد قيد الدعوى. يجب طلب وقف التنفيذ صراحة، وتقديم ما يثبت الاستعجال والضرر صعب التدارك، مع أسباب جدية ظاهرة تدعم طلب الإلغاء، ثم انتظار حكم المحكمة.كذلك لا يتوقف قرار الجمعية العمومية تلقائياً بمجرد اعتراض مساهم ما لم يوجد نص أو أمر قضائي يقرر غير ذلك. وتختلف الحماية الوقتية باختلاف الطبيعة القانونية للقرار والجهة المختصة؛ وهذا سبب إضافي لعدم وصف كل نزاع بأنه إداري.
المستندات التي تصنع ملفاً قابلاً للفحص
- أصل القرار أو صورة رسمية كاملة، لا مقتطف متداول.
- محضر الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وجدول الأعمال والدعوة وكشوف الحضور والتصويت عند ارتباط النزاع بها.
- قرار الوزارة أو محضر المخالفة ودليل تاريخ الإبلاغ.
- التظلم وإيصال تقديمه والرد، إن صدر.
- النظام الأساسي والنصوص النافذة وقت القرار.
- مستندات الصفة والمصلحة والضرر المباشر.
- الدليل على نتائج التنفيذ التي يصعب تداركها إذا كان الوقف مطلوباً.
إذا كان القرار متعلقاً بتوزيع الأرباح أو مركز المساهم، تفيد مراجعة حقوق المساهمين وأرباح الجمعيات وفق القرار 207 لسنة 2026 قبل اختيار الطلب.
تنبيه بشأن القرار الوزاري 196 لسنة 2026
نُشر القرار 196 لسنة 2026 بإصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني، لكن المادة 122 من اللائحة ربطت دخول أحكامها حيز النفاذ باستكمال إنشاء المنصة وتشغيلها وصدور قرار وزاري لاحق يحدد بداية السريان، مع استمرار العمل خلال الفترة الانتقالية بالقرارات والإجراءات النافذة عند النشر. لذلك لا يصح تأسيس طعن على قاعدة تفصيلية في اللائحة الجديدة قبل التحقق من بدء نفاذها رسمياً. ويختلف ذلك عن القرار 207 لسنة 2026 المعدل للمادة 30 من اللائحة التنفيذية، الذي نص على العمل به من تاريخ نشره.
مصادر رسمية للمراجعة
- الجريدة الرسمية الكويت اليوم للتحقق من النشر والنصوص والقرارات اللاحقة.
- معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية: تشريعات القضاء الإداري.
- بوابة التشريعات والقوانين في وزارة العدل.
أسئلة شائعة
هل يستطيع المساهم الطعن باسم الجمعية على إلغاء الوزارة لقرارها؟
لا يفترض ذلك. المادة 27 تمنح المسار الخاص للجمعية ذات الشأن، بينما حق المساهم الشخصي وطريقه يتوقفان على القرار والصفة والضرر والنظام الأساسي.
هل يكفي تقديم تظلم إلى الوزارة لحفظ جميع المواعيد؟
لا. يجب تحديد نوع التظلم والنص المنظم له وتاريخ تقديمه. فالمادة 27 تتضمن مواعيد خاصة، ودعوى الإلغاء لها قواعد أخرى عند انطباقها.
هل تتوقف الانتخابات أو النتائج بمجرد رفع القضية؟
الأصل عدم الوقف التلقائي. يلزم بحث إمكان طلب حماية وقتية أمام الجهة المختصة وتوافر شروطها.
هل مخالفة النظام الأساسي تصلح سبباً للاعتراض؟
قد تكون مؤثرة، لكن طريق الاعتراض والاختصاص يتوقفان على مصدر القرار وطبيعته والصفة، ولا تجعل المخالفة القرار إدارياً تلقائياً.
مراجعة القرار عبر واتساب
لطلب مراجعة قرار جمعية تعاونية أو قرار صادر من وزارة الشؤون، أرسل رسالة واتساب إلى 66669028 لحجز موعد مع المحامي خالد مفرج الدلماني. أرفق القرار كاملاً ودليل الإبلاغ والتظلم ومحضر الاجتماع إن وجد، واكتب الأثر المطلوب منعه. لا تمثل هذه الصفحة ضماناً لقبول الطعن أو وقف التنفيذ؛ فكل ملف يقيّم وفق النص النافذ ومستنداته ومواعيده.
اقرأ المسار المتكامل لقضايا الجمعيات التعاونية
للاطلاع على الإطار القانوني والموضوعات المرتبطة راجع دليل قضايا الجمعيات التعاونية في الكويت، وإذا احتجت فحص ملف أو مستندات محددة فراجع خدمة محامي قضايا الجمعيات التعاونية في الكويت.
