حكم تمييز كويتي ألغى قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وأعاد قيد مواطنة كمعاقة بإعاقة متوسطة ودائمة، تأكيدًا لمبدأ استقرار المراكز القانونية وخضوع قرارات الإعاقة لرقابة القضاء، بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني.
شرح حكم قضائي كويتي بإلغاء تقييم الأداء السنوي لمعلم بوزارة التربية، وبيان الأساس القانوني لرقابة القضاء على تقارير الكفاءة وآثار إلغاء القرار الإداري على المركز الوظيفي، بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني.
حكم جزائي قضى ببراءة مواطن من تهم إساءة استعمال الهاتف وخدش الشرف والاعتبار، صدر بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، ويبيّن موقف القضاء الكويتي من القصد الجنائي في الجرائم الإلكترونية.
حكم صادر عن محكمة الأسرة ببراءة ذمة مواطن من مبلغ 10,720 دينار في ملف تنفيذ نفقة، صدر بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، ويبيّن موقف القضاء الكويتي من منازعات التنفيذ وبراءة الذمة.
حكم صادر عن المحكمة الكلية بإلزام مواطن وشركة تأمين متضامنين بتعويض 12 ألف دينار عن أضرار حادث مروري، صدر بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، ويبيّن الأساس القانوني للتعويض في القانون الكويتي.
حكم قضائي نهائي ألزم التأمينات الاجتماعية باحتساب مدة الدراسة العسكرية ضمن الخدمة الفعلية، صدر بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، ويبيّن موقف القضاء الكويتي من الحقوق التأمينية للعسكريين والمؤمن عليهم.
مدخل موسوعي لحكم صادر عن محكمة الأسرة برفض دعوى إسقاط حضانة الجدة، تحقق بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، ويبيّن موقف القضاء الكويتي من دعاوى الحضانة وأثرها على مصلحة المحضون.
مدخل موسوعي لحكم قضائي ألزم بنك الائتمان الكويتي بصرف القرض الإسكاني دون اشتراط حضور الحاضنة، صدر بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني، ويُعد تطبيقًا عمليًا مهمًا في قضايا القروض والبنوك والرعاية السكنية.
مدخل موسوعي يوضح بطلان عقد القرض البنكي في القانون الكويتي عند مخالفة تعليمات البنك المركزي، مع تطبيق قضائي فعلي صدر بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني، يبيّن الآثار القانونية لإعادة الحال لما كان عليه.
حكم صادر عن محكمة استئناف الأحداث بوقف تنفيذ عقوبة الإيداع بعد دفاع ومرافعة قانونية، يؤكد أهمية دور المحامي المتخصص في حماية حقوق الأحداث في الكويت.
حكم إداري مميز قضى بأحقية متقاعدة من وزارة التربية في صرف مكافأة مالية بقيمة 23,000 د.ك، واعتبر امتناع التأمينات الاجتماعية عن الصرف قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني.
