
بيع أو شراء العقار ليس مجرد اتفاق على الثمن، بل معاملة قانونية تتطلب التحقق من الملكية وصفة البائع ووضع العقار وطريقة دفع الثمن وإجراءات التسجيل والتسليم.وقد يتحول العقد إلى نزاع إذا دُفع العربون قبل فحص الوثيقة، أو ظهر رهن أو حجز، أو امتنع أحد الطرفين عن إتمام التسجيل.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة عقود بيع العقارات وتمثيل البائعين والمشترين في منازعات الثمن والعربون والتسليم ونقل الملكية.
للتواصل: 66669028
قبل التوقيع يجب التحقق من:• الوثيقة الرسمية وبيانات المالك.• صفة البائع إذا كان وكيلًا أو وارثًا.• المساحة والحدود ورقم القسيمة.• وجود رهن أو حجز أو حقوق للغير.• وجود شيوع أو نزاع بين الورثة.• حالة الإشغال والإيجارات القائمة.• التراخيص والمخالفات والأوصاف.• قيمة العربون وطبيعته القانونية.• طريقة إثبات دفع الثمن.• موعد التسجيل والتسليم.• الجزاء عند إخلال أي طرف.
يجب التمييز بين العقد الذي ينشئ التزامات شخصية بين البائع والمشتري وبين انتقال الحق العيني العقاري بالتسجيل وفق الإجراءات القانونية.قد يثبت العقد التزام البائع بإتمام البيع أو رد المبالغ أو التعويض، لكنه لا يعالج وحده كل متطلبات انتقال الملكية.لذلك يجب عدم دفع كامل الثمن اعتمادًا على ورقة عرفية دون التأكد من إمكانية التسجيل ووضع العقار.
إذا امتنع البائع، يجب فحص:• صحة العقد.• ملكية البائع وصفته.• استيفاء المشتري لالتزاماته.• المبالغ المدفوعة.• صلاحية العقار للتسجيل.• سبب الامتناع.وبناءً على النتيجة قد يكون الطلب:• إلزام البائع بتنفيذ التزامه.• فسخ العقد ورد الثمن.• استرجاع العربون.• التعويض عن الأضرار.• اتخاذ إجراء تحفظي يمنع الإضرار بحق المشتري.
كما يحتاج المشتري إلى الحماية، يحتاج البائع إلى عقد يضمن:• موعد سداد الثمن.• طريقة الدفع والإثبات.• عدم التسليم قبل استيفاء الدفعة المتفق عليها.• تحديد مصروفات التسجيل.• معالجة تخلف المشتري عن الحضور.• تحديد مصير العربون.• تنظيم الانتفاع بالعقار قبل التسجيل.• إثبات حالة العقار وقت التسليم.
إثبات دفع الثمن من أكثر نقاط النزاع شيوعًا.لذلك يجب:• تجنب المبالغ النقدية غير الموثقة.• تحديد كل دفعة في العقد.• الاحتفاظ بالتحويلات البنكية.• كتابة سبب التحويل.• الحصول على إيصال واضح.• ربط الدفعات بمراحل التسجيل والتسليم.وقد أكد القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2025 أهمية إثبات الدفع في المعاملات العقارية، وهو ما يجعل توثيق الثمن عنصرًا أساسيًا في تجهيز المعاملة.
يشمل العمل:• فحص وثيقة العقار.• مراجعة صفة البائع والوكالة.• صياغة عقد البيع.• تنظيم العربون والدفعات.• تحديد شروط التسجيل والتسليم.• توجيه الإنذارات.• رفع دعاوى التنفيذ أو الفسخ أو التعويض.• متابعة التسجيل وتنفيذ الأحكام.
تمنع المراجعة القانونية المبكرة كثيرًا من نزاعات العقار، خصوصًا عند وجود ورثة أو وكالة أو رهن أو دفعات مؤجلة.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة عقود البيع وتمثيل البائعين والمشترين أمام القضاء.
للتواصل: 66669028